كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ١٣٦

ان احتاجه ، فان عدم الماء لتكميل الوضوء تيمم للباقي ، ثم مسه (سوى مس صغير لوحاً فيه مسه(سونىمس قرآن ( فلا يحرم مس اللوح من المحل الخالي من الكتابة للمشقة ( ولا ) يجرز تمكين الصغير من مس المحل ) المكتوب فيه ( القرآن من اللوح بلا طهارة ، لعدم الحاجة إليه لاستغنائه عنه بمس الخالي ( وما حرم ) مما تقدم ( بلا وضوء حرم بلا غسل ) بطريق الأولى ، لا العكس . فإن قراءة القرآن تحرم بلا غسل فقط ( وللمحدث حمله ) أي المصحف ) بعلاقته وفي غلافه ) أي كيسه ( وفي خرج فيه متاع وفي كمه ) من غير مس له . لأن النهي ورد عن المس. والحمل ليس بمس ( و ) له ( تصفحه ) أي تصفح المصحف ( بكمه أو ) بـ ( عود ونحوه ) كخرقة وخشبة ، لأنه غير ماس ( و ) له ( مسه ) أي المصحف ( من وراء حائل ( لما تقدم ( كحمل رقي وتعاويذ فيها قرآن (۱) ) قال في الفروع وفاقاً . وهل يجوز مس ثوب رقم بالقرآن أو فضة نقشت به ؟ قال في الانصاف : فيه وجهان أو روايتان. ثم قال : قال الزركشي : ظاهر ، قال في النظم عن الدرهم المنقوش : هذا المنصور ( و ) له (مس تفسير ورسائل فيها قرآن ( وكذا كتب حديث وفقه ونحوها فيها قرآن لان اسم المصحف لا يتناولها ، وظاهره قل التفسير أو كثر ( و ) له مس ( منسوخ تلاوته ) وان بقي « (و) حكمه كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ) ( و ) له مس ( المأثور عن الله ) تعالى ، ك الاحاديث القدسية ( و ) له مس ( التوراة والانجيل) والزبور وصحف ابراهيم وموسى وشيث أن وجدت ، لأنها ليست قرآنا (فان رفع الحدث عن عضو من أعضاء الوضوء لم يجز مس المصحف به قبل كمال الطهارة لأنه ( لا يسمى متطهراً قبل كمالها ( ولو قلنا يرتفع الحدث عنه ( أي عن العضو المغسول قبل كمال الطهارة ، كلامه الجواز ، وفيه وجهان . قال في الانصاف : الذي يظهر أن يكون ذلك مراعى . فان أكمله ارتفع وإلا فلا ) ويحرم مسه ) أي المصحف ) بعضو متنجس ( لأنه أولى من الحدث . قال في الفروع: وكذا مس ذكر الله بنجس و ( لا ) يحرم مسه ( بعضو طاهر إذا كان على غيره نجاسة ( لأن النجاسة لا يتعدى وجوب غسلها غير محلها . والحدث يحل البدن ، كما تقدم ( وتجوز كتابته لمحدث من غير مس ، ولو لذمي ) لأن كما تقدم ورد عن مسه ، وهي ليست مسا ( ويمنع ) الذمي ( من قراءته ) لأنه أولى بالمنع من الجنب ( و ) يمنع الذمي من ( تملكه ) أي المصحف ( ويمنع المسلم جميع النهي (1) الرقى والتمائم والتعاويذ لا أصل لها في ديننا بل هي من البدع الضارة ۱۳۵
الجزء 01 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.