كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ١٣٠٦

) بلفظها ( بان يقول : أقلتك ) و ( تصح ) بلفظ مصالحة . وظاهر كلام كثير من الأصحاب : و ( تصح ) بلفظ بيع ، وما يدل على معاطاة ( لأن المقصود المعنى فكل ما يتوصل به اليه أجزأ (خلافا للقاضي ) في أن ما يصلح للعقد لا يصلح للحل وما يصلح للحل لا يصلح للعقد ) ولا خيار فيها ( أي في الاقالة للمجلس . ولا لغيره . لأنها فسخ والفسخ لا يفسخ ( ولا شفعة ( بالاقالة . لأن المقتضى لها هو البيع ولم يوجد ( ولا ترد ( الاقالة ( بعيب ) في المقال فيه . لأن الفسخ لا يفسخ . ولا تصح الاقالة من أحد العاقدين مع غيبة الآخر ) ولو قال : أقلني ثم غاب ( فأقاله في غيبته ) لم تصح ( مطلقاً ( لاعتبار رضاه ) وحال الغائب مجهول . وذكر القاضي وأبو الخطاب في تعليقهما لو قال : أقلني ، ثم دخل الدار فأقاله على الفور . صح ، ان قيل هي فسخ لا بيع . لأن البيع يشترط له حضور العاقدين في المجلس ) ولا يحنث بها ) أي بالاقالة ) من حلف ( لا يبيع ( أو علق طلاقاً أو عتقاً لا يبيع ( فأقال لم يحنث . لأنها فسخ لا بيع ) ولا يبر بها ) أي بالاقالة ( من حلف بذلك ) أي بالله أو بعتق أو طلاق ( ليبيعن ( لما تقدم ) وتصح) الإقالة مع تلف ثمن لا مع تلف مبيع ، لتعذر الرد فيه ( ولا ) تصح أيضاً مع (موت) متعاقدين ، أو أحدهما ( كخيار المجلس والشرط ( ولا ) تصح أيضاً ( بزيادة على الثمن ( المعقود به ) أو ( بـ ) نقص منه أو بغير جنسه ( لأن مقتضى الاقالة رد الأمر إلى ما كان عليه ) والملك باق للمشتري ( لأنه شرط التفاضل فيما يعتبر فيه التماثل ، فبطل كبيع در هم بدرهمين . وان طلب أحدهما الاقالة وأبى الآخر . فأستأنفها بيعاً . جاز بزيادة عن الثمن الاول ونقص عن الثمن الاول وبغير جنسه . وإذا وقع الفسخ باقالة أو خيار شرط أو عيب أو تدليس أو نحوه . فهو رفع للعقد من حين الفسخ . لا من أصله كالخلع والطلاق ) فما حصل ) في المبيع ( من كسب أو نماء منفصل . فهو للمشتري ( لحديث ( الخراج بالضمان » وكذا طلع تشقق ، ولو لم يؤبر وثمرة ظهرت . فتكون للمشتري ، ولا تتبع في الفسخ . لأنها في حكم المنفصلة . ويأتي توضيحه في بيع الاصول والثمار ) و ( الفسخ ( في إجارة غبن فيها) رفع للعقد من أصله ( كما تقدم ) في خيار الغبن . وتقدم ما فيه . ٢٥٠
الجزء 03 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.