فصل
في قبض المبيع
(
( ويحصل القبض فيما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع : بذلك ) أي بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع . لما روى عثمان مرفوعاً » إذا بعت فكل . وإذا ابتعت فاكتل » رواه أحمد . فلا يشترط نقله ( بشرط حضور مستحق أو نائبه ) ككيله أو وزنه أو عده أو ذرعه . للخبر السابق ) فإذا ادعى ( القابض ) بعد ذلك ( أي بعد أن كاله ، أو وزنه أو عده ، أو ذرعه بحضوره أو حضور نائبه ( نقصان ما اكتاله أو اتزنه ونحوه ) كالذي عده أو ذرعه . لم يقبل ) أو ( ادعى القابض ( أنهما غلطا فيه ) أي في الكيل ونحوه ) أو ادعى البائع زيادة ( في المقبوض ( لم يقبل قولهما ) أي قول القابض في الأولين ، ولا قول البائع في الأخيرة ، لأن الظاهر خلافه ( ويأتي ذلك آخر السلم ( مع زيادة ) وتكره زلزلة الكيل ( عند القبض . لاحتمال زيادة الواجب . قال في شرح المنتهى : ولأن الرجوع في كيفية الاكتيال إلى عرف الناس في أسواقهم . ولم تعهد فيها اهـ . وفيه نظر ، بل عهد ذلك في بعض الأشياء فعليه لا تكره فيها كالكشك ( ولو اشتری جوزاً عدداً معلوماً . فعد في وعاء ألف جوزة . فكانت ملئه ، ثم اكتال ) باقي ( الجوز بذلك الوعاء بالحساب فليس بقبض ( للباقي لعدم عده ( وتقدم ) ذلك ( في كتاب البيع . ويصح قبض وكيل من نفسه لنفسه ( فمن عليه دين فدفع لربه شيئاً . وقال : بعه واستوف حقك من ثمنه . ففعل جاز ) إلا ما كان من غير جنس ماله ) بأن باعه بغير جنس دينه . فلا يصح أن يستوفي من نفسه عوض دينه . لأنها معاوضة لم يوكل فيها . ويأتي ) ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق في القبض ) لنفسه . فلو اشتريا من صبرة فدفع ربها المكيل للمشتري ، وأذنه أن يكتاله . ففعل : جاز لقيام الوكيل قيام موكله ( ووعاؤه كيده ( فلو اشترى منه مكيلا بعينه ، ودفع إليه الوعاء . وقال : كله . فإنه يصير مقبوضاً . قال في التلخيص : وفيه نظر ( ولو قال ( البائع للمشتري ( اكتل من هذه الصبرة قدر حقك . ففعل ( المشتري ، بأن اكتال منها قدر حقه ( صح ( القبض لصحة استنابة من عليه الحق للمستحق . كما تقدم ( ويأتي لذلك تتمة آخر السلم ( مفصلة ) ولو أذن لغريمه في الصدقة عنه بدينه ، أو ) في ( صرفه ، أو )
قفيزا
٢٤٦
الجزء 03 — ص ٢٤٦