ليس بيعاً ولا في معناه ) ولكل من المتبايعين الخيار ( أي خيار المجلس ) ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفاً . ولو أقاما فيه ) أي في المجلس ) شهراً أو أكثر ) من شهر ( ولو ) أقاما ) كرها ( فهما على خيار هما لعدم التفرق ) فإن تفرقا باختيار هما سقط ) خيارهما ولزم البيع لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم « ما لم يتفرقا » ( لا ) إن تفرقا ( كرها ومعه ) أي تفرقهما مكرهين لا يسقط خيارهما ( ويبقى الخيار ) لهما ( في ) مع هذا الحال إلى أن يتفرقا من ) مجلس زال الإكراه فيه ( لأن فعل المكره لا يعتد به شرعاً ( فإن أكره أحدهما ) وحده على التفرق ( انقطع خيار صاحبه ) لتفرقه باختياره ( ويبقى الخيار للمكره منهما في ( حال تفرقه في ( المجلس الذي زال فيه الإكراه حتى يتفرقا عنه ( اختياراً لما تقدم ) فإن تراءيا ( أي المتبايعان وهما في مجلس التبايع ( سبعا أو ظالما خشياه فهربا فزعاً منه أو حملهما ) من مجلس التبايع ( سيل ، أو فرقتهما ريح ، فكا كراه. قاله ابن عقيل ( فيثبت لهما الخيار إلى أن يتفرقا من مجلس زال فيه ذلك . لأن فعل الملجأ غير منسوب إليه ( ومتى ثم العقد وتفرقا ) من مجلسه (لم يكن لواحد منهما الفسخ ) للزوم البيع كما تقدم ) إلا بعيب أو خيار كخيار شرط أو غبن ) أو تدليس أو نحوه ) على ما يأتي ( في الباب مفصلا ( أو بمخالفة شرط صحيح اشترط ) وكذا فاسد لمن فات غرضه. كما تقدم في الباب قبله ( وإن تبايعا على أن لا خيار بينهما ) فلا خيار لهما ) أو قال البائع : بعتك على أن لاخيار بيننا . فقال المشتري : قبلت . ولم يزد على ذلك ) فلا خيار لهما ( أو أسقطا الخيار بعده ) أي بعد البيع ( مثل أن يقول كل منهما بعد العقد : اخترت امضاء العقد ، أو التزامه سقط ( خيارهما لقوله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع عن خيار . فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع » أي لزم . متفق عليه من حديث ابن عمر . والتخاير في ابتداء العقد وبعده في المجلس واحد ( أو ) تبايعا على
) أن لا خيار لأحدهما بمفرده أو أسقطه ( أحدهما وحده ( أو قال لصاحبه : اختر سقط ) خياره لظاهر الخبر السابق ( وبقي خيار صاحبه ( لأنه خيار في البيع . فلم يبطل حق من لم يسقطه كخيار الشرط ( ويبطل خيارهما بموت أحدهما ) لأنها أعظم الفرقتين (و) يبطل خيارهما ) بهر به) أي هرب أحدهما (من الآخر ) لوجود التفرق . و ( لا ) يبطل خيارهما ( يجنونه) أي جنون أحدهما (وهو) أي المجنون
۲۰۰
الجزء 03 — ص ٢٠٠