( فسبق نداء أحدهما ) أي أحد الجامعين ( لم يجز البيع قبل نداء ) الجامع (الآخر
)
صححه في الفصول ( لعموم الآية ) وتحرم الصناعات كلها ) ممن تلزمه الجمعة بعد الشروع في النداء الثاني للجمعة . لأنها تشغل عن الصلاة وتكون ذريعة لفواتها ( ويستمر التحريم ( أي تحريم البيع والصناعات من الشروع في الأذان الثاني ، أو من الوقت الذي إذا سعى فيه أدركها من منزل بعيد ) إلى انقضاء الصلاة أي صلاة الجمعة ممن وجبت عليه ( ومحله ) أي محل تحريم البيع والشراء إذن ( إن لم تكن ضرورة أو حاجة ) فإن كانت لم يحرم ) كمضطر إلى طعام أو شراب إذا وجده يباع ( فاشتراه ( أو ) ك ( عريان وجد سترة تباع ، أو ( كعادم ماء وجد ( ماء للطهارة وكذا ) شراء ( كفن ميت ومؤنة تجهيزه إذا خيف عليه الفساد بالتأخير ، و ( كذا ) وجود أبيه ونحوه ) كأمه وأخيه يباع مع من لو تركه معه ذهب ) به (و) كذا ( شراء مركوب العاجز . و ( كذا ضرير لا يجد قائداً ونحوه ) أي نحو ما ذكر من كل ما دعت إليه ضرورة أو حاجة ( ووجد ذلك يباع ( بعد النداء فله شراؤه دفعاً لضرورته أو حاجته ( وكذا ) يحرم البيع والشراء على من تجب عليه الخمس المكتوبات ) لو تضايق وقت مكتوبة غيرها ) أي غير الجمعة قبل فعلها . لأن ذلك الوقت تعين للمكتوبة . فإن كان الوقت متسعا لم يحرم البيع . قال في الإنصاف : قلت ويحتمل أن يحرم إذا فاتته الجماعة بذلك وتعذر عليه جماعة أخرى حيث قلنا بوجوبها انتهى . فإن لم يؤذن للجمعة حرم البيع إذا تضايق وقتها ( ولو أمضى ( من وجبت عليه الجمعة بعد ندائها ( بيع خيار أو فسخه صح ) الامضاء أو الفسخ (5) صحة ( سائر العقود من النكاح والاجارة والصلح وغيرها ) . من القرض والرهن والضمان ونحوها . لأن النهي ورد في البيع وحده . وغيره لا يساويه لقلة وقوعه . فلا تكون إباحته ذريعة لفوات الجمعة ) وتحرم مساومة ومناداة مما يشغل ) عن الجمعة بعد ندائها الثاني ( كالبيع ( بعده ( ويكره ( بعد النداء ( شرب الماء بثمن حاضر أو في الذمة ) مقتضى ما سبق : تحريمه كما تقدم عن المبدع ، وخصوصاً إذا كان في المسجد ، إلا أن يقال : ليس هذا بيعاً حقيقة ، بل إباحة . ثم تقع الإثابة عليها . ما قصد به الحرام كعنب ، و ( ك ( عصير لمتخذهما خمرا) وكذا زبيب ونحوه (ولو) كان بيع ذلك ( لذمي ) يتخذه خمراً . لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة ( ولا ) بيع سلاح ونحوه في فتنة ، أو لاهل حرب ، أو لقطاع طريق ،
( ولا يصح بيع
۱۸۱
الجزء 03 — ص ١٨١