والينبع وفدك ) بفتح الفاء والدال المهملة قرية بينها وبين المدينة يومان ( وما والأها من
قراها
. قال الشيخ : منه تبوك ونحوها . وما دون المنحني . وهو عقبة صوان من الشام ، عمان ( والأصل في ذلك : ما روى أبو عبيدة بن الجراح « أن آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم قال : أخرجوا اليهود من أرض الحجاز » رواه احمد. وقال عمر «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب . فَلَا أَتْرُك فيها إلا مُسلِماً » رواه الترمذي . قال : حسن صحيح . والمراد : الحجاز . بدليل أنه ليس أحد من الخلفاء أخرج أحداً من اليمن وتيماء. قال احمد : جزئرة العرب : المدينة وما والاها . يعني أن الممنوع من سكني الكفار به : المدينة وما والاها . وهو مكة والمدينة وخيبر والينبع وفدك ومخاليفها ( وليس لهم دخوله ) أي الحجاز ) إلا بإذن الامام ( كما أن أهل الحرب لا يدخلون دار الاسلام إلا بإذن الامام . فكذلك أهل الذمة لا يدخلون أرض الحجاز إلا بإذنه ( وفي المستوعب : وقد وردت السنة بمنعهم من جزيرة العرب ( كما تقدم في الخبر ( وحد الجزيرة على ما ذكره ) الأصمعي ، و ( أبو عبيد ) القاسم بن سلام ( من عدن إلى ريف العراق ) والريف أرض فيها زرع وخصب. والجمع أرياف . قاله في الحاشية ( طولا . ومن تهامة إلى ما وراءها إلى أطراف الشام ( عرضاً . قال الخليل : إنما قيل لها جزيرة. لأن بحر الحبشة وبحر فارس والفرات أحاطت بها . و نسبت إلى العرب . لأنها أرصها ومسكنها ومعدنها ( فان دخلوا الحجاز لتجارة ) أو غيرها ( لم يقيموا في موضع واحد أكثر من ثلاثة أيام ) أذن لمن دخل تاجراً في إقامةِ ثَلاثَةِ أَيَّام » فدل على المنع في الزائد عمر ( وله أن يقيم مثل ذلك ( أي ثلاثة أيام فما دون ) في موضع آخر ) من أرض الحجاز ( و كذا ) له أن يقيم ثلاثة فما دون ( في ( موضع ( ثالث . و ) موضع ( رابع ) وهكذا ( فإن اقام أكثر منها في موضع واحد ) من الحجاز ( عزر إن لم يكن ) له عذر . فإن كان فيهم ( أي في أهل الذمة الداخلين ارض الحجاز لتجارة ( من له دين ( حال ) أجبر غريمه على وفائه ( ليخرج ) فان تعذر جازت الإقامة لاستيفائه ) لأن العذر من غيرهم . وفي إخراجهم قبل استيفائه ذهاب أموالهم . وسواء كان التعذر لمطل اوتغيب أو غيرهما ( وان كان ( الدين ( مؤجلا لم يمكن ( من الإقامة حتى يحل . لئلا يتخذ ذريعة للاقامة ( ويوكل ( من يستوفيه له إذا حل ) وإن مرض ( من دخل الحجاز منهم ( جازت
لأن
١٣٦
الجزء 03 — ص ١٣٦