كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ١١٦

الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفراً : أن لا يُنْزِعَ خِفَافَنَا ثلاثة أيام ولياليهن ، إلا من جنابة ، ولكن ، إلا من جنابة ، ولكن من غائط ونوم غائط ونوم وبول ) رواه أحمد والترمذي وصححه . وقال الخطابي : هو صحيح الاسناد . يدل بمفهومه : أنها تنزع لثلاث مضين من الغائط . ولأنها عبادة مؤقتة. فاعتبر لها أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة ( فلو مضت المدة ) بأن مضى من الحدث يوم وليلة أو ثلاثة إن كان مسافراً ( ولم يمسح فيها ) على الخف أو نحوه ( خلع ) لفراغ مدته ، وما لم يحدث فلا تحتسب المدة ، فلو بقي بعد لبسه يوماً على طهارة اللبس ثم أحدث استباح بعد الحدث المدة. وهذا التوقيت السابق مفصلا في غير الجبيرة . ولذلك قال ( و ) يمسح على ) جبيرة إلى حلها ( لأن مسحها للضرورة ، فيقدر بقدرها . والضرورة تدعو إلى مسحها إلى حلها . فقدر بذلك دون غيره . وبرؤها كحلها بل أولى (ومن مسح مسافراً ثم أقام أتم بقية مسح مقيم ، إن كانت أي وجدت له بقية من اليوم والليلة ( وإلا ) بأن مضى بعد الحدث يوم وليلة فأكثر ثم أقام ( خلع ( الخف ونحوه . لانقطاع السفر : فلو تلبس بصلاة في سفينة فدخلت الاقامة في أثنائها بعد اليوم والليلة ، أبطلت . قال في الرعاية : في الأشهر انتهى . وكذا لو نوى الاقامة ( وإن مسح مقيم أقل من يوم وليلة ثم سافر ( أتم مسح مقيم ، تغليباً للاقامة لأنها الأصل ( أوشك هل ابتدأ المسح حضراً أو سفراً أتم مسح مقيم ( لان الاصل الغسل والمسح رخصة . فاذا وقع الشك في شرطها رد إلى الاصل . وسواء شك هل أول مسحه في الحضر أو السفر ، أو علم أول المدة ، أوشك هل كان مسحه حضراً أو سفراً ( وإن شك ) الماسح ( في بقاء المدة لم يجز المسح ( مقيماً كان أو مسافراً ، مادام الشك . لأن المسح رخصة جوزت بشرط ، فان لم يتحقق بقاء شرطها رجع إلى الاصل ( فلو خالف وفعل ) مسح مع الشك في بقاء المدة ( فبان بقاؤها صح وضوءه ) ولا يصلى به قبل أن يتبين له بقاؤها . فان صلى مع الشك أعاد ( ومن أحدث ) في الحضر ( ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر ( لأنه ابتدأ المسح مسافراً ) ولا يصح المسح إلا على ما يستر مجل الفرض ) وهو القدم كله ، وإلا فحكم ما استتر : المسح ، وما ظهر الغسل .. ولا سبيل إلى الجمع بينهما. فوجب الغسل . لأنه الاصل ( و ) من شرط المسح على الخف أيضاً : أن يثبت بنفسه ( إذ الرخصة وردت في الخف المعتاد يثبت بنفسه ليس في معناه . فلا يصح المسح على ما يسقط لفوات شرطه ( أو ) أن أي 6 ومالا
الجزء 01 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.