رجل واحدة لم يبق من فرض ( الرجل ( الأخرى شيء ) فلبس ما يصح المسح عليه في الباقية. جازله المسح عليه لأنه ساتر لفرضه . وعلم منه : أنه لو لبس خفاً في إحدى رجليه مع بقاء الأخرى أو بعضها ، وأراد المسح عليه ، وغسل الأخرى . أو بعضها ، وأراد المسح عليه وغسل الأخرى . أو ما بقي منها لم يجزله ذلك ، بل يجب غسل ما في الخف تبعاً للتي غسلها . لئلا يجمع بين البدل والمبدل في محل واحد ( و ) حتى ( لمستخاضة ونحوها لان صاحب العذر أحق بالترخص من غيره ، وطهارتها كاملة بالنسبة اليها ، بل تقدم أنها ترفع الحدث ( الا لمحرم لبسهما ) أي الخفين ( ولو لحاجة ( كعدم النعلين ، فلا يمسح عليهما كما لو لبست المرأة العمامة لحاجة برد أو غيره وقيل يجوز وهو أظهر . قال المنقح في حاشية التنقيح : وهو ظاهر كلام الاصحاب ، لاطلاقهم المسح على الخفين ، ولم يستثنوا أحداً . ولم أر المسألة إلا في الفروع . وعنده
تحقيق انتهى .
قلت : قد يقال : قول الاصحاب في اشتراط المسح إباحة الخف مطلقاً يمنع قوله : هو ظاهر كلام الاصحاب . لان الخف لا يباح للمحرم على الاطلاق ، بل للحاجة ، فهو كخف من حرير لضرورة . ( ويصح المسح على عمائم ذكور ( لقول عمرو بن أمية «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامَتِهِ وخفيه ) رواه البخاري ، وقال المغيرة بن شعبة توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة » قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار » وبه قال أبو بكر وعمر ، وأنس وأبو أمامة . روى الخلال عن عمر «من لم يطهره المسحُ على العمامة فلا طهره الله ) ( و ) يصح المسح ( على جبائر ، جمع جبيرة ، وهي أخشاب أو نحوها تربط على الكسر أو
D
>>
نخوه ) كالجرح ، سميت بذلك تفاؤلا ، لحديث جابر عنه صلى الله عليه وسلم صاحب الشجة ( انما يكفيه أن يتيممم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ، ويغسل سائر جسد ه » رواه أبو داود والدار قطني ، وهو قول عمرو ، لم يعرف له مخالف من الصحابة ( و ) يصح المسح أيضاً ( على خمر النساء المدارة تحت حلوقهن ( لان أم سلمة كانت تمسح على خمارها ، ذكره ابن المنذر . ولقوله صلى الله عليه وسلم (أمسحوا على الخفين والخمارِ » رواه أحمد ولانه ساتر
۱۱۲
الجزء 01 — ص ١١٢