السلب
وقطع به في المغني ، لعموم الأدلة . وفي الإرشاد : وإن بارز بغير إذن الإمام فلا يستحق . وجزم به ناظم المفردات ) غير مجموس ( لما روى عوف بن مالك وخالد بن الوليد ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل . ولم يخمس السلب » رواه ابو داود (وهو) أي السلب ) من اصل الغنيمة ، لا من خمس الخمس ) لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتسبه من الخمس . ولأن سببه لا يفتقر إلى اجتهاد ، فلم يكن من خمس الخمس كسهم الفارس ) ولو ( كان القاتل للكافر ( عبدا إذن سيده ، أو ( كان ) امرأة أو كافرا بإذن ( الإمام ) او صبيا ) لعموم ما سبق ، بو ( لا ) يستحقه القاتل إن كان ) مخذلا ، ولا مرجفا ، ومعينا على المسلمين ، وكل عاص ) بسفره ( كمن دخل بغير إذن ) الأمير ( أو منع منه ) الأمير . لأنه ليس من أهل الجهاد . ويستحق السلب القاتل بشرطه ) ولو كان المقتول صبيا أو امرأة ونحوهما ) كالخنثى والشيخ الكبير ( إذا قاتلوا ) للعمومات ( وكذا كل من قتل قتيلا أو أثخنه فصار في حكم المقتول . فله سلبه إذا كان القاتل ممن يستحق السهم ) كالرجل الحر ( أو الرضخ ( كالعبد بإذن سيده ، والمرأة والكافر بإذن الأمير . والصبي ( كما تقدم قال ذلك الإمام ) أي سواء قال الإمام : من قتل قتيلا فله سلبه ( أو لم يقله ) الإمام . لعموم الأدلة (إذا قتله حال الحرب لا قبلها ولا بعدها ) لأن عبد الله بن مسعود
•
ذفف على أبي جهل . وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو ابن الجموح ، لأنه أثبته ) ( منهمكا على القتال ، أي مجدا فيه مقبلا عليه ) فان كان منهز ما فلا سلب له . نص عليه . لأنه لم يغرر بنفسه في قتله ( وغرر بنفسه في قتله ، كأن بارزه ) أو كانت الحرب قائمة . فلا سلب له ( لا إن رماه بسهم من صف المسلمين ، أو قتله مشتغلا بأكل ونحوه ) لعدم التغرير . وكذا إن أغرى عليه كلبا عقورا فقتله وإن عائق رجل رجلا فقتله آخر أو كان الكافر مقبلا على رجل يقاتله . فجاء آخر من ورائه فضربه فقتله . قطع به في المغني. واستدل له ( أو ) قتله ( منهزما مثل أن ينهزم الكفار كلهم ، فيدرك إنسانا منهزما فيقتله ( فلا سلب له ، لأنه لم يغرر بنفسه ( وإن كانت الحرب قائمة فانهزم أحدهم متحيزا) إلى فئة ، أو متحرفا لقتال ( فقتله إنسان فله سلبه ( ذكره في البلغة والترغيب ) ويشترط في استحقاق سلبه ) أي المقتول ( أن يكون غير مثخن ، أي موهن بالجراح ) لما تقدم في قضية عبد الله بن مسعود ، ومعاذ بن
۷۱
الجزء 03 — ص ٧١