و
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة » رواه الترمذي وقال : حسن غريب . وعن علي قال وهب لي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين ، فبعتُ أَحَدَهُمَا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما فعل غلامكَ ، فأخبرته . فقال : رده رده » رواه الترمذي وقال حسن غريب . وقيس على ذلك كل ذي رحم محرم ( إلا بعتق ) فيجوز أن يعتق أحدهما دون الآخر ) أو افتداء أسير ) مسلم بكافر ( أو بيع فيما إذا ملك أختين ونحوهما على ما يأتي ) في كتاب النكاح فإنه إذا وطيء إحداهما لم يجز له وطء الأخرى حتى يحرم الموطوءة فيجوز التفريق بينهما بالبيع، أو الهبة ، نسا ونحوهما للضرورة ( ولو باعهم ( أي باع الإمام أو غيره السبايا ( على أن بينهم يمنع التفريق ( من أخوة ونحوها ) ثم بان عدمه ( أي النسب المحرم للتفريق ( فللبائع الفسخ ( أي فسخ البيع واسترجاعهم ليبيعهم بثمنهم متفرقين إن كانوا باقين . فإن فاتوا رد المشترى الفضل الذي فيهم بالتفريق . ويرد إلى المغنم ان كانوا غنيمة ( وإذا حضر الإمام حصناً ( للكفار ) لزمه عمل الأصلح ( للمسلمين ( من مصابرته ، وهي ملازمته ( مهما أمكن ( أو انصرافه ( لانصرافه صلى الله عليه وسلم عن حصن قبل فتحه ( فإن أسلموا قبل القدرة عليهم ( أحرزوا مالهم ودماءهم ( أو ) أحرز (من أسلم منهم قبل القدرة عليه ( احرز ماله ودمه ) أو أسلم حربي في دار الحرب . أحرز دمه وماله . ولو منفعة إجازة ) لقوله صلى الله عليه وسلم ( أُمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى يقُولُوا لا إله إلا الله . فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم ) ( و ) أحرز ( أولاده الصغار والمجانين ، ولو حملا : في السي كانوا أو في دار الحرب ) للحكم باسلامه ، تبعاً له . ولا يعصم أولاده الكبار ، لأنهم لا يتبعونه ( ولا يحرز امرأته إذا لم تسلم ( لعدم تبعيتها له ) فإن سبيت صارت رقيقة ( كغيرها من النساء ( ولا ينفسخ نکاحه برقها ( لأن منفعة النكاح لا تجري مجرى الأموال . بدليل أنها لا تضمن باليد ولا يجوز أخذ العوض عنها ( ويتوقف ( بقاء النكاح ( على إسلامها في العدة ) إن كان دخل بها . ولو كتابية . لأن الأمة الكتابية لا تحل للمسلم . كما يأتي ( وإن دخل ) كافر ( دار الاسلام ، فاسلم ، وله أولاد صغار في دار الحرب ( أو حمل ( صاروا مسلمين ) تبعاً له ( ولم يجز سبيهم ( لعصمتهم بالإسلام ) وإن سألوا الموادعة ) أي المهادنة ( بمال
الطائف
۵۸
الجزء 03 — ص ٥٨