كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ١١١١

مخالطاً في أيدي الغانمين ) ومتى صار لنا رقيقاً محكوماً بكفره من ذكر وأنثى ) وخنثى ( وبالغ وصغير ( مميز أو دونه ) حرم مفاداته بمال وبيعه لكافر ذمي ، و ( كافر ( غيره ) دأي غير ذمي ، كمستأمن ومعاهد ( ولم يصح ( بيعه لهم .. قال أحمد : ليس لاهل الذمة أن يشتروا مما سي المسلمون . قال : وكتب عمر بن الخطاب : ينهى عنه أمراء الأمصار هكذا حكى أهل الشام ا هـ . ولأن فيه تفويتاً للاسلام الذي يظهر وجوده إذا بقي للمسلمين ، بخلاف ما إذا كان رقيقاً لكافر ) وتجوز مفاداته ( أي المسترق منهم ( مسلم ) لدعاء الحاجة لتخليص المسلم ) ويفدي الأسير المسلم من بيت المال ) لما روی سعید باسناده عن حبان بن أبي جبلة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إن على المسلمين في فينهم أن يفادوا أسيرهُم ويُؤَدُّوا عَن غار مهم ، ولأنه موضوع لمصالح المسلمين . وهذا من أهمها . و ( إن تعذر ) فداؤه من بيت المال لمنع أو نحوه ( فمن مال المسلمين ) فهو فرض كفاية . لحديث ( أطعموا الجائع وعودوا المريض ، وفكوا العاني » ( ولا يرد ( الأسير المسلم ( إلى بلاد العدو بحال ( لأنه تسليط لهم عليه ( ولا يفدى ) الأسير ( بخيل ولا سلاح ( لأنه إعانة علينا ) ولا بمكاتب وأم ولد ( لإنعقاد سبب الحرية فيهما ) بل ( يفادى ) بثياب ونحوها ( من العروض والنقود ( وليس للامام قتل من حكم حاكم برقه ( لأن القتل أشد من الرق. وفيه إتلاف الغنيمة على الغانمين و كما لو حكم الإمام برق إنسان ليس له قتله بعد ) ولا رق من حكم بقتله ) أي ليس للامام رق من حكم حاكم بقتله . لأنه قد يكون ممن يخاف من بقائه النكاية في المسلمين و دخول الضرر عليهم ( ولا رق ، ولا قتل من حكم بفدائه ( أي ليس للامام أن يسترق ، ولا أن يقتل من حكم حاكم بفدائه . لأنه ليس له ذلك فيمن حكم هو بفدائه . لأن القتل والرق أشد من الفداء . ويكون نقضاً للحكم بعد لزومه ( وله ) أي الإمام ( المن على الثلاثة المذكورين ( أي من حكم بقتله ورقه ومفاداته . لأن المن أخف من الثلاثة . فإذا رآه الإمام مصلحة جاز له فعله . لأنه أتم نظراً ، وكما لو رآه ابتداء ( وله ) أي للامام ) قبول الفداء ممن حكم ( هو أو غيره ) بقتله أو رقه ) لأنه أخف منهما . ولأنه نقض للحكم برضا المحكوم له . ولأنهما حق الإمام . فإذا رضي بتركهما إلى غيرهما جاز ) ومتى حكم ( امام وغيره ) برق أو فداء ثم أسلم ( محكوم عليه ( فحكمه بحاله لا ينقض ( لوقوعه لازماً ) ولو اشتراه ( أي الأسير ( أحد من أهل دار الحرب ، ثم
الجزء 03 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.