وتقوية للكفار ( وإن كان ( المريض ( مأيوسا من برئه فكز من ) لعدم النكاية بقتله ( فان تترسوا ) أي الكفار ( بهم ) أي بالصبي والمرأة والخنثى ونحوهم ، ممن تقدم أنه لا يقتل ( جاز رميهم ) لان كف المسلمين عنهم حينئذ يفضى إلى تعطيل الجهاد ، وسواء كانت الحرب قائمة أو لا ) ويقصد ( الرامي لهم ( المقاتلة ) لانهم المقصودون بالذات (ولو وقفت امرأة في صف الكفار أو على حصنهم فشتمت المسلمين أو تكشفت لهم . جاز رميها والنظر إلى فرجها للحاجة إلى رميها ) ذكره في المغني والشرح . قال في المبدع : و ظاهر نص الإمام والأصحاب : خلافه ، ويتوجه أن حكم غيرها ممن منعنا قتله كهي ( وكذلك يجوز لهم رميها إذا كانت تلتقط لهم السهام، أو تسقيهم الماء ) كالتي تحرض على القتال. وفيه شيء (وإن تترسوا ) أي أهل الحرب ( بمسلمين لم يجز رميهم ) لأنه يؤول إلى قتل المسلمين ، مع أن لهم مندوحة عنه ( فان رماهم فأصاب مسلما ، فعليه ضمانه ( لعدوانه ( إلا أن يخاف علينا ) من ترك رميهم ( فقط فيرميهم ) نص عليه للضرورة ( ويقصد الكفار ( بالرمي . لأنهم هم المقصودون بالذات . فلو لم يخف على المسلمين ، لكن لا يقدر عليهم إلا بالرمي. لم يجز رميهم لقوله تعالى «لولا رجال" مؤمِنونَ وَنِسَاءٌ مُؤمِنَاتٌ ( ۱ ) ( الآية ، قال الليث : ترك فتح حصن يقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حق
فصل
و من أسر أسيراً لم يجز قتله حتى يأتي به الامام
فيرى فيه رأيه : لأن الخيرة في أمر الأسير إليه ) إلا أن يمتنع ) الأسير ( من المسير معه ولا يمكنه إكراهه بضرب أو غيره أو يهرب منه ، أو يخاف هربه ، أو يخاف منه ، أو يقاتله ، أو كان مريضاً . أو مرض معه ( أو كان جريحاً . فله قتله . لأن تركه حيا ضرر على المسلمين ، وتقوية للكفار ، وكجريحهم إذا لم يأسره ( ويحرم عليه قتل أسير غيره ، قبل أن يأتي الإمام ) ليرى فيه رأيه . لأنه افتيات على الإمام ( إلا أن يصير ) سير ( في حالة يجوز فيها قتله لمن أسره ) بأن يمتنع من المسير ، ولا يمكن إكراهه بضرب أو غيره ، أو بهرب ونحوه مما مر ( فان قتل أسيره ، أو ) قتل ( أسير غيره (1) سورة الفتح الآية : ٢٥
الأسد
۰۱
الجزء 03 — ص ٥١