كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ١١٠٥

6 فغيره أولا ( ويرد الجلد في الغنيمة ( لأنه ليس بطعام ، وإن لم تدع الحاجة إلى أكله وكان مما يحتاج اليه في القتال كالخيل ، لم يبح ذبحه للاكل ( وأما الذي لا يراد إلا للأكل كالدجاج والحمام وسائر الطيور والصيود ، فحكمه حكم الطعام ) في قول الجميع ) ويجوز حرق شجرهم ، وزرعهم ، وقطعه إذا دعت الحاجة إلى إتلافه لو كان ) كائن ) لا يقدر عليهم ( أي الكفار ) إلا به ( كالذي يقرب من حصونهم ويمنع من قتالهم ، أو يستترون به من المسلمين . أو يحتاج إلى قطعه لتوسعة الطريق ( أو كانوا يفعلونه ) أي حرق الشجر والزرع وقطعهما ( منا ) أي معاشر المسلمين ( فيفعل بهم ذلك لينتهوا ) عنه وينزجروا ( وما تضرر المسلمون بقطعه ) من الشجر والزرع ( لكونهم ينتفعون ببقائه لعلو فتهم ، أو يستظلمون به ، أو يأكلون من ثمره ، أو تكون العادة لم تجر بيننا وبين عدونا ( بقطعه ) حرم قطعه ( لما فيه من الاضرار بنا ( وما عدا هذين القسمين مما لا ضرر فيه من المسلمين ولا نفع لهم ) به (سوى غيظ الكفار والاضرار فيجوز إتلافه ) لقوله تعالى (مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لينة (١) - الآية » ولما روى ابن عمر « أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير ، وقطع وهي البويرة . فأنزل الله الآية . ولها يقول حسان : بهم . وهان على سراه بني لؤى حريق بالبويرة مستطير متفق عليه ) وكذا يجوز رميهم ) أي الكفار ) بالنار ، والحيات ، والعقارب في كفات المجانيق ويجوز تدخينهم في المطامير ، وفتح الماء لغرقهم ، وفتح حصونهم و عامرهم ) أي هدمها عليهم لانه في معنى التبييت ( فاذا قدر عليهم لم يجز تحريقهم ) لحديث ( إنَّ الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتُم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبَحْتُمْ فأحسنوا الذبحة ، ولقوله صلى الله عليه وسلم « فإنه لا يعذب بالنار إلا ربُّ النَّارِ » رواه أبو داود . وكان أبو بكر يأمر بتحريق أهل الردة بالنار . وفعله خالد بن الوليد بأمره ) ويجوز إتلاف كتبهم المبدلة ) وفي المنتهى يجب ( وإن أمكن الانتفاع بجلودها وورقها ) أي فيجوز إتلافها تبعا ( وإذا ظفر ) بالبناء للمفعول ( بهم ) أي بأهل الحرب ( حرم قتل صبي وامرأة ( لقول ابن عمر ( إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان ( متفق عليه . ولانهم يصيرون أرقاء (۱) سورة الحشر الآية : ٥ = (٤) ٤٩
الجزء 03 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.