كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ١٠٦٩

صاحب التلخيص في اللبن ( وإن كان بقاؤه ) أي الصوف أو الوبر أو الشعر (أنفع لها ، لكونه يقيها الحر والبرد . لم يجز جزه ، كما لا يجوز أخذ بعض أعضائها ( لتعلق حق الغير بها ) ولا يعطي الجزار شيئاً منها أجرة ) للخبر . ولأنه بيع لبعض لحمها . ولا يصح ( بل ( يعطيه منها ( هدية وصدقة ( لأنه في ذلك كغيره ، بل هو أولى . لانه باشرها وتاقت نفسه إليها ( وله أن ينتفع بجلدها وجلها ) قال في الشرح : لاخلاف في جواز الانتفاع بجلودها وجلالها. لأن الجلد جزء منها . فجاز للمضحي الانتقاع كاللحم . وكان علقمة ومسروق يدبغان جلد أضحيتهما ويصليان عليه . وعن عائشة قالت « قلتُ : يا رسول الله ، قد كانوا ينتفعون من ضحاياهم يحملون منها الودك ، ويتخذون منها الأسقية . قال : وما ذلك ؟ قالت : نهيت عن إمساك لحوم الاضاحي بعد ثلاث . قال : إنما نهيتكم للدَّافَةِ التي دقت ، فَزَوَّدوا وتصدقوا ، حديث صحيح . ولأنه انتفاع به . فجاز كلحمها ( أو يتصدق بهما ) أي بالجلد والجل ( ويحرم بيعهما ) أي بيع الجلد والجل . لحديث علي قال ( أَمَرَني رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنِهِ وأن أقسم جلودها وجلها ، وأن لا أعطي الجازر منها شيئاً . وقال : نحن نعطيه منْ عِنْدِنَا متفق عليه ( و ) يحرم ( بيع شيء منها ) أي الذبيحة ، هديا كانت أو أضحية ولو كانت تطوعا لأنها تعينت بالذبح ) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث قتادة بن النعمان ) ولا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي ، وتصدقوا واستمتعوا بجلُود ها » قال الميموني : قالوا لأبي عبد الله : فجلود الأضحية نعطيها السلاخ ؟ قال : لا ، وحكى قول النبي صلى الله عليه وسلم « لا تعط في جزارتِها شَيْئاً منها قال : اسناده جيد ( وإن عين أضحية أو هديا فسرق بعد الذبح . فلا شيء عليه. وكذا إن عينه عن واجب في الذمة . ولو ) كان وجوبه في الذمة ( بالنذر ) بأنه نذر هديا أو أضحية ثم عين عنه ما يجزىء . ثم ذبحه فسرق . فلا شيء عليه . لأنه أمانة في يده ، ولم يتعد . ولم يفرط فلم يضمن كالوديعة ( وإن تلفت ) المعينة هديا كانت أو أضحية ) ولو قبل الذبح أو سرقت أو ضلت قبله ) أي الذبح ( فلا بدل عليه إن لم يفرط ( لأنه أمين ( وإن عين عن واجب في الذمة ) ما يجزىء فيه كالمتمتع يعين دم التمتع شاة أو بقرة أو بدنة ، أو عين هديا بنذره في ذمته ( وتعيب ) ١٣
الجزء 03 — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.