رسول
النسك
ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانتها أخرى ، وعن البراء بن عازب قال : يقال ه صلى الله عليه وسلم ) من صلى صلاتنا ونَسَك نَسكَنَا ، فَقَدْ أَصَابَ . ومن ذبح قبل أن يُصلي فليعد مكانها أخرى ) متفق عليه ( ولو ) كان ( قبل الخطبة ) لظاهر ما سبق ) و الأفضل ) أن يكون الذبح بعد الصلاة ، و ( بعدها ) أي الخطبة ، وذبح الإمام إن كان ، خروجا من الخلاف (ولو سبقت صلاة إمام في البلد ) الذي تتعدد فيه العيد ( جاز الذبح ( لتقدم الصلاة عليه ( أو بعد ) مغني ( قدرها ) أي قدر زمن صلاة العيد ( بعد حلها ) أي دخول وقتها ( في حق من ) لا ( صلاة في موضعه ( كأهل البوادي من أهل الخيام والخر كاوات ونحوهم ، ممن لا عيد عليه : فدخول وقت ذبح : ما ذكر في حقهم بمضي قدر ما تفعل فيه الصلاة بعد دخول وقتها . لأنه لا صلاة في حقهم تعتبر . فوجب الاعتبار بقدرها : وأطلق الاصحاب قدر الصلاة ، فقال الزركشي : يحتمل أن يعتبر ذلك بمتوسط النايين ، وأبو محمد الموفق اعتبر قدر صلاة وخطبة تامتين في أخف ما يكون انتهى : وقوله و وخطبة مبني على اعتبارها . والمذهب : لا تعتبر كما تقدم ( فان فاتت الصلاة ( أي صلاة العيد ( بالزوال ) بأن زالت الشمس في موضع تصلي فيه ، كالأمصار والقرى قبل أن يصلوا ، لعذر أو غيره ( ضحى إذن ) أي عند الزوال فما بعده. لفوات التبعية بخروج وقت الصلاة ( وأخره ) أي أخر وقت ذبح أضحية ، وهدي تدر ، أو تطوع ، أو متعة ، أو قران آخر اليوم الثاني من أيام التشريق ) فأيام النحر ثلاثة : يوم العيد ، ويومان بعده وهو قول عمر وابنه وابن عباس ، وأبو هريرة وأنس . وروى أيضا عن علي . قال أحمد : أيام النحر ثلاثة ، عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية : عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ ادَّخارِ لُحُومِ الأَصَاحِي فَوْق ثلاث ) ويستحيل أن يباح ذبحها في وقت يحرم أكلها فيه . ونسخ أحد الحكمين - وهو الإدخار – لا يلزمه رفع الآخر . وهو إجزاء الذبح فيما زاد على الثلاثة . وفي الإيضاح : إلى آخر أيام التشريق ) وأفضله ) أي ذبح ما ذكر ( أول يوم من ( دخول ) وقته ) وهو مضي الصلاة . أو قدرها . والأفضل : أن يكون بعد الخطبتين أيضاً. وبعد ذبح الإمام إن كان تقدم . لما فيه من المبادرة والخروج من الخلاف ) ويجزىء ) ذبح ما ذكر ( في
كما
الجزء 03 — ص ٩