وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة — الصفحة ٥٧٧

۵۸ شرح العمدة. كتاب الزكاة (1) إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ) ، واختارها ابن سعدي الله ، هذا في الأموال الباطنة. أما الأموال الظاهرة كالمواشي والثمار وغيرها فتجب فيها الزكاة؛ لأن المنقول عن النبي وخلفائه - رضي الله عنهم - أنهم حينما كانوا يرسلون السعاة لأخذ الزكاة منها لا يؤثر عنهم أنهم كانوا يستفسرون عن أهلها، هل عليهم ديون أم لا ؟ والحكم هنا يختلف عن الأموال الباطنة كالنقدين وعروض التجارة. القول الثاني : أن الأموال الظاهرة والباطنة لا تجب فيها الزكاة إذا كان على صاحبها ديون تستغرقها أو تنقص نصابها. القول الثالث: أن الزكاة تجب في الجميع - أي الأموال الظاهرة والباطنة - إذا كان على صاحبها دين؛ لأن الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة ليس فيها دليل على مراعاة الدين فوجب التعميم. وهذا ما رجحه الشيخان (۳) ـ رحمهما الله ـ وهو الراجح. (1) المغني (٢٦٥/٤ - ٢٦٩). (۲) الشرح الممتع (٣٥/٦)
الجزء 02 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.