۵۸
شرح العمدة. كتاب الزكاة
(1)
إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ) ، واختارها ابن سعدي الله ، هذا في الأموال الباطنة.
أما الأموال الظاهرة كالمواشي والثمار وغيرها فتجب فيها الزكاة؛ لأن المنقول عن النبي وخلفائه - رضي الله عنهم - أنهم حينما كانوا يرسلون السعاة لأخذ الزكاة منها لا يؤثر عنهم أنهم كانوا يستفسرون عن أهلها، هل عليهم ديون أم لا ؟ والحكم هنا يختلف عن الأموال الباطنة كالنقدين وعروض
التجارة.
القول الثاني : أن الأموال الظاهرة والباطنة لا تجب فيها الزكاة إذا كان على صاحبها ديون تستغرقها أو تنقص نصابها.
القول الثالث: أن الزكاة تجب في الجميع - أي الأموال الظاهرة والباطنة - إذا كان على صاحبها دين؛ لأن الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة ليس فيها دليل على مراعاة الدين فوجب التعميم. وهذا ما رجحه الشيخان (۳) ـ رحمهما الله ـ وهو الراجح.
(1) المغني (٢٦٥/٤ - ٢٦٩).
(۲) الشرح الممتع (٣٥/٦)
الجزء 02 — ص ٥٨