وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة — الصفحة ٥١١

٥١٠ ٦٠٣ قوله «ثُمَّ يَجْلِسُ ، ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ الْخَطْبَةَ الثَّانِيَّةَ»: بيان سنة ذلك . مع ذكر الدليل .... شرح العمدة ) فهرس الكتاب ) ٦٠٤ قوله اثم تُقَامُ الصَّلاةَ ، فَيَنْزِلُ ، فَيُصَلِّي بِهمْ رَكْعَتَيْنِ ، يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ: لم يبين المؤلف ما يقرأ في صلاة الجمعة. ٦٠٥ قوله (فَمَنْ أَدْرَكَ مَعَهُ مِنْهَا رَكْعَةً ، أَتَمهَا جُمُعَةً ، وَإلا أتمها ظُهْرًا: ذكر الخلاف في هذه المسألة. بيان القول الصحيح فيها. ٦٠٦ قوله « وَكَذَلِكَ إِذَا نَقَصَ الْعَدَدُ»: بيان ما قاله المؤلف. القول الصحيح في هذه المسألة. ٦٠٧ قوله أَوْ خَرَجَ الوَقتُ وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً ، أَتَمُوْهَا جُمُعَةً ، وَإِلَّا أَتَمُوْهَا ظُهْرًا»: بيان المذهب في هذه المسألة. القول الصحيح مع ذكر الدليل. قوله « وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَصَلَّى فِي الْمِصْرَ أَكْثَرُ مِنْ جُمُعَةٍ ، إِلَّا أَنْ تَدْعُوَ الْحَاجَةُ إلَى أَكْثَرَ مِنْهَا: شرح كلام المؤلف. بيان الحاجة التي تدعو إلى تعدد الجمعة.. لابد من إذن الإمام والرجوع إلى نظام الدولة في ذلك. ما ذهب إليه الجمهور في هذه المسألة.. ٦٠٩ قوله « وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ أَنْ يَغْتَسِلُ: اختلاف الفقهاء في غسل الجمعة. ذكر أقوال الفقهاء في ذلك. بيان القول الراجح في هذه المسألة. تنبيه : متى يبدأ وقت الغسل. ٦١٠ قوله « وَيَلْبَس ثوبَين نَظِيفَيْن: 711 شرح كلام المؤلف. الدليل على ما ذكره. لا قوله « ويتطيب الدليل على ذلك.. ٦١٢ قوله ( ويبكر إليها : دلیل فضل التبكير إلى الجمعة.. ٦١٣ قوله فَإِنْ جَاءَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ لَمْ يَجْلِسَ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْن يُوجِزُ فِيهِمَا: هاتان الركعتان هما تحية المسجد. دليل سنيتها .. ٦١٤ قوله (وَلَا يَجُوزُ الكَلامُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، إِلَّا لِلإِمَامِ أَوْ مَنْ كَلَّمَهُ هو الدليل ما ذكره المؤلف. ٤١٢ ٤١٣ ٤١٣ ٤١٤ ٤١٤ ٤١٤ ٤١٥ ٤١٧ ٤١٧ ٤١٧ ٤١٨ ٤١٩
الجزء 01 — ص ٥١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.