وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة — الصفحة ٢٨٢٩

شرح العمدة ( كتاب الحدود ) وَلَا يُقْطَعُ حَتَّى يُطَالِبُ المَسْرُوقُ مِنْهُ بِمَالِهِ (۱) ١٤٥ ولأنه يتضمن إتلافاً في حد ، فكان من شرطه التكرار كحد الزنا. والقول الثاني : أنه لا يشترط تكرار الإقرار بل إذا أقر ولو مرة واحدة أقيم عليه الحد إذا تمت شروط الإقرار بأن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً، وهو قول الجمهور ، لأن السرقة قد ظهرت بالإقرار مرة ، فيكتفي به ، كما في القصاص (1) وحد القذف ، وهذا هو الراجح عندي ، وهو اختيار شيخنا الله وأما الحديث ـ إن صح - فالمراد به الاستثبات وتلقين المسقط للحد، ولأن الراوي تردد هل عاد عليه مرتين أو ثلاثاً ، فطريق الاحتياط في الاستدلال أن يقولوا بالإقرار ثلاثاً. فائدة : فيما تثبت به السرقة : تثبت السرقة بطرق ثلاثة : الأول : الشهادة : وهي أن يشهد عدلان على أن فلان هو السارق. الثاني : الإقرار : وقد سبق بيانه ، وهو أن يعترف على نفسه أنه هو السارق. الثالث : أن يوجد المسروق عند السارق ما لم يدع شبهة تمنع الحد، وهذا قال به جماعة من أهل العلم. قوله «وَلا يُقْطَعُ حَتَّى يُطَالِبُ المَسْرُوقُ مِنْهُ بِمَالِهِ» : هذا أيضاً شرط من شروط قطع يد السارق، وهو أن يطالب المسروق منه بماله، فإن لم يطالب فإنه لا يقطع ، ولو ثبتت السرقة، ما دام صاحبه لم يطالب ، = (١) المغني (٤٦٤/١٢). (۲) الشرح الممتع (٣٥٩/١٤).
الجزء 08 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.