شرح العمدة ( كتاب الحدود )
وَلَا يُقْطَعُ حَتَّى يُطَالِبُ المَسْرُوقُ مِنْهُ بِمَالِهِ (۱)
١٤٥
ولأنه يتضمن إتلافاً في حد ، فكان من شرطه التكرار كحد الزنا. والقول الثاني : أنه لا يشترط تكرار الإقرار بل إذا أقر ولو مرة واحدة أقيم عليه الحد إذا تمت شروط الإقرار بأن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً، وهو قول
الجمهور ، لأن السرقة قد ظهرت بالإقرار مرة ، فيكتفي به ، كما في القصاص
(1)
وحد القذف ، وهذا هو الراجح عندي ، وهو اختيار شيخنا الله وأما الحديث ـ إن صح - فالمراد به الاستثبات وتلقين المسقط للحد، ولأن الراوي تردد هل عاد عليه مرتين أو ثلاثاً ، فطريق الاحتياط في الاستدلال أن
يقولوا بالإقرار ثلاثاً.
فائدة : فيما تثبت به السرقة :
تثبت السرقة بطرق ثلاثة :
الأول : الشهادة : وهي أن يشهد عدلان على أن فلان هو السارق. الثاني : الإقرار : وقد سبق بيانه ، وهو أن يعترف على نفسه أنه هو السارق. الثالث : أن يوجد المسروق عند السارق ما لم يدع شبهة تمنع الحد، وهذا قال به جماعة من أهل العلم. قوله «وَلا يُقْطَعُ حَتَّى يُطَالِبُ المَسْرُوقُ مِنْهُ بِمَالِهِ» : هذا أيضاً شرط من شروط قطع يد السارق، وهو أن يطالب المسروق منه بماله، فإن لم يطالب فإنه لا يقطع ، ولو ثبتت السرقة، ما دام صاحبه لم يطالب ، =
(١) المغني (٤٦٤/١٢). (۲) الشرح الممتع (٣٥٩/١٤).
الجزء 08 — ص ١٤٥