٣٦٤
شرح العمدة ) من بداية كتاب الطلاق إلى نهاية باب الرجعة )
(1)-°
ينوي طَلَاقَهَا طَلَقَتْ ثَلاثاً إلا أَنْ يَنْوِيَ دُونَهَ
= ويقال منقطعة لذلك سميت مريم بالبتول لانقطاعها عن النكاح. فهذه الصيغ كناية ظاهرة عن صريح الطلاق، وهذه الألفاظ ليست على
سبيل الحصر وإنما هي على سبيل التمثيل.
(۱) قوله « يَنْوِي طَلَاقَهَا طَلْقَتْ ثَلاثاً إلا أَنْ يَنْوِيَ دُونَهَا : بين المؤلف هنا الشرط والحكم في الكناية الظاهرة، فيشترط في وقوع الطلاق بالكناية على المذهب أن ينوي الطلاق بنية مقارنة اللفظ ، فإن كانت النية تسبق اللفظ بزمن بعيد فلا يحصل بذلك الطلاق بل لابد أن تكون مقارنة له ، أو قبله بزمن يسير، وإن كانت كذلك بعده فإنه لا يحصل بها الطلاق فيتعين للطلاق بالكناية إرادته له ، فإن لم ينو لم ينصرف إلى الطلاق أي فلا يقع به شيء، وقد سبق الإشارة إلى ذلك.
))
وقوله طَلْقَتْ ثَلاثاً إلا أَنْ يَنْوِيَ دُونَهَا » : أي يقع الطلاق باللفظ الظاهر بالكناية ثلاث طلقات ، أي تبين منه المرأة ، هذا إذا ما نوى ، فإن نوى أقل من ذلك أي طلقة أو طلقتين فإن له ما نوى، وعلى ذلك إن نوى بقوله : « أنت خلية»، أو «أنت برية » ، أو أنت بائن» ، وما أشبه ذلك وينوي واحدة فإنها لا تقع إلا واحدة، وإن نوى اثنتين تقع
والقول الآخر في المذهب (۱) : أنه يقع ثلاثاً وإن نوى واحدة.
اثنتان.
والقول الثالث : أنها تقع واحدة إلا أن ثلاثاً ، فإذا قال : « أنت
ينوى
خلية» ، أو أنت برية ) ، أو أنت بائن» ، ونحو ذلك من الألفاظ
=
(۱) الإنصاف (٣٥٦/٨).
الجزء 06 — ص ٣٦٤