شرح العمدة ( من بداية كتاب الطلاق إلى نهاية باب الرجعة )
٣٥٩
إن أراد الطلاق وقع ، وإن أراد الكذب فلا يقع ، لأن هذا خبر كاذب لا يقع به الطلاق، فإن لم يرد لا الطلاق ولا الكذب أي لم يرد شيئاً فأيضاً
لا تطلق لأنها كناية تفتقر إلى نية.
فإن قيل : لماذا يقع به الطلاق مع النية ؟
الجواب : لأنه كما سبق كناية، وهي محتملة للطلاق، فما دام أن اللفظ يحتمله ونواه فإنه يقع ، فإن كان اللفظ لا يحتمل الطلاق ونوى به طلاقاً كأن يقول: «يا قصيرة يا طويلة ، وقال نويت بكلامي هذا الطلاق فإنها لا تطلق لأن هذه الصيغ لا تحتمل الطلاق، فلا تطلق وإن نوى به
طلاقا.
ذكر بعض الفوائد:
الفائدة الأولى : إذا كتب صريح طلاق امرأته بما يبين وقع وإن لم ينوه ، لأنها صريحة فيه، مثل لو كتب : « امرأتي فلانة طالق» ، فإنها تطلق، وقولنا مما يبين احترازاً مما لو كتبه بما لا يبين» ، مثل أن يكتب بأصبعه
على جدار ، أو على الماء ، أو على الهواء فلانة ـ يعنى زوجته - طالق. فظاهر كلام الإمام أحمد أنه لا يقع، وفي قول آخر في المذهب أنه يقع ، لأنه كتب حروف الطلاق أشبه كتابته بما يبين.
قال الفقهاء : فإن قال ما أردت إلا غم ،أهلي، أو تجويد خطي، أو إنما
أردت أن أتعلم الكتابة وما أردت إلا ذلك فإنه يقبل منه ولا تطلق ، =
=
الجزء 06 — ص ٣٥٩