شرح العمدة ) من بداية كتاب الطلاق إلى نهاية باب الرجعة )
٣٤١
وَلَا طَلَاقَ الْمَدْخُولِ بِهَا فِي حَيْضِهَا أَوْ طُهْرٍ أَصَابَهَا فِيْه (١) ، الْمُتَلاَ عِنَيْن أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لاَ يَجْتَمِعَان أَبَدًا» (١) ، هذا ما ذكره ابن القيم في « الهدى » ، « وإعلام الموقعين ، وكذا ذكره أهل العلم ممن ذهب إلى القول بعدم وقوع الطلاق إذا تلفظ به في كلمة واحدة أو كلمات
متعاقبات ، وهذا كلام نفيس ينبغي لطالب العلم أن يتأمله كثيراً. (۱) قوله وَلَا طَلَاقَ الْمَدْخُولِ بِهَا فِي حَيْضِهَا أَوْ طُهْرٍ أَصَابَهَا فِيهِ : أَي ويحرم كذلك طلاق المرأة المدخول بها في حال حيضها أو في طهر حصل فيه جماع بها ، دليل ذلك قوله تعالى : يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) (۲) ، واللام في قوله : ( لِعِدَّتِهِنَّ ) للتوقيت، والمعنى إذا أردتم طلاقهن فليكن في الوقت الذي تستقبل به عدتها المعينة، وهذا هو الطلاق المشروع.
فالطلاق المشروع إذا هو ما اجتمع فيه أربعة أوصاف هي : ١ - أن يكون مرة واحدة بأن يقول : أنت طالق ويسكت» ، أو يقول :
أنت طالق مرة واحدة .
٢- أن يكون في طهر؛ فإن طلقها حال حيضها أو نفاس فإنه لا
طلاقاً شرعياً.
- ألا يكون جامع في هذا الطهر.
يسمى
(۱) رواه أبو داود في الطلاق - باب في اللعان (۲۲۵۲) قال الألباني في صحيح ابن ماجه : حسن ،
حديث رقم (١٦٩٢).
(۲) سورة الطلاق : الآية ١.
الجزء 06 — ص ٣٤١