٣٣٦
شرح العمدة ) من بداية كتاب الطلاق إلى نهاية باب الرجعة )
(1).
قديمة عن الإمام أحمد (۱) ، وهو مذهب الشافعية (٢) ، وابن حزم
(۳)
،
واستدل أصحاب هذا القول بأن الآيات في الطلاق جاءت عامة ، وبقضية
)):
عويمر العجلاني مع امرأته وفيها قوله : كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ » (٤).
((
فالشاهد أنه طلقها ثلاثاً عند رسول الله الله ، ولو كان ذلك حراماً لنهاه عن ذلك ليعلم هو ومن حضره.
والصحيح : هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، أي يحرم أن يجمع ثلاث طلقات جملة واحدة كأن يقول : « أنت طالق ثلاثاً» ، أو يقول :
أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، في زمن واحد .
وإذا قلنا بأن هذا الطلاق محرم فهل يقع الطلاق أم لا يقع ؟ نقول اختلف في ذلك الفقهاء، أي اختلفوا فيمن أوقع الطلاق الثلاث دفعه واحدة أو أوقعها بكلمات ثلاث لم يتخللها رجعة، واختلفوا في ذلك اختلافاً طويلاً :
،
فذهب جمهور الفقهاء منهم الأئمة الأربعة (0) أنه يقع الطلاق بذلك
(۱) المغني ومعه الشرح الكبير (٢٤٠/٨). (۲) الأم للإمام الشافعي (١٢٤/٥، ١٢٢).
(۳) انظر المحلی (۱۷۳/۱۰ ، ۱۷۰).
(٤) رواه البخاري في كتاب الطلاق ـ باب من أجاز طلاق الثلاث (٤٩٥٩) ، ورواه مسلم في كتار
اللعان (١٤٩٢).
(٥) انظر: المهذب (۱۰۰/۲) مغنی المحتاج (۳۰۷/۳) المغنی (۳۳۰/۱۰) مجموع الفتاوی (۸/۳۳).
الجزء 06 — ص ٣٣٦