وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة — الصفحة ٢١٢٤

٣٣٦ شرح العمدة ) من بداية كتاب الطلاق إلى نهاية باب الرجعة ) (1). قديمة عن الإمام أحمد (۱) ، وهو مذهب الشافعية (٢) ، وابن حزم (۳) ، واستدل أصحاب هذا القول بأن الآيات في الطلاق جاءت عامة ، وبقضية )): عويمر العجلاني مع امرأته وفيها قوله : كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ » (٤). (( فالشاهد أنه طلقها ثلاثاً عند رسول الله الله ، ولو كان ذلك حراماً لنهاه عن ذلك ليعلم هو ومن حضره. والصحيح : هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، أي يحرم أن يجمع ثلاث طلقات جملة واحدة كأن يقول : « أنت طالق ثلاثاً» ، أو يقول : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، في زمن واحد . وإذا قلنا بأن هذا الطلاق محرم فهل يقع الطلاق أم لا يقع ؟ نقول اختلف في ذلك الفقهاء، أي اختلفوا فيمن أوقع الطلاق الثلاث دفعه واحدة أو أوقعها بكلمات ثلاث لم يتخللها رجعة، واختلفوا في ذلك اختلافاً طويلاً : ، فذهب جمهور الفقهاء منهم الأئمة الأربعة (0) أنه يقع الطلاق بذلك (۱) المغني ومعه الشرح الكبير (٢٤٠/٨). (۲) الأم للإمام الشافعي (١٢٤/٥، ١٢٢). (۳) انظر المحلی (۱۷۳/۱۰ ، ۱۷۰). (٤) رواه البخاري في كتاب الطلاق ـ باب من أجاز طلاق الثلاث (٤٩٥٩) ، ورواه مسلم في كتار اللعان (١٤٩٢). (٥) انظر: المهذب (۱۰۰/۲) مغنی المحتاج (۳۰۷/۳) المغنی (۳۳۰/۱۰) مجموع الفتاوی (۸/۳۳).
الجزء 06 — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.