وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة — الصفحة ٢٠٠٣

شرح العمدة ) كتاب الصداق ) ۲۱٥ وهنا نلخص ما ذكرناه فيما سبق من الصداق : الأول : الصداق ملك للمرأة ليس لوليها منه شيء ، إلا ما سمحت به عن طيب نفس كما قال تعالى: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَريئاً ) (١)، ولأبيها خاصة أن يأخذ من : صداقها ، ولو لم تأذن ما لا يضرها ولا تحتاج إليه لقوله : « أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبيكَ» (٢). ثانياً : يبدأ تملك المرأة لصداقها من العقد، كما في البيع ويتقرر كاملاً بالوطء أو الخلوة بها، وبموت أحدهما كما مر بنا، وكما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثالثاً : إذا طلقها قبل الدخول أو الخلوة، وقد لها صداقاً، فلها سمي نصفه لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ) وأيهما عفا عن نصيبه لصاحبه صح عفوه لقوله: ﴿ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحَ ) ، ثم رغب في العفو فقال تعالى: ﴿ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى * (۳) رابعاً : كل ما قبض بسبب النكاح ككسوة لأبيها أو أخيها فهو من المهر. خامساً : إذا أصدقها مالاً مغصوباً ، أو محرماً صح العقد ووجب لها مهر - (۱) سورة النساء : الآية ٤ . (۲) سبق تخريجه ، ص ٦٨ . (۳) سورة البقرة: الآية ٢٣٧ .
الجزء 06 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.