شرح العمدة ) كتاب الصداق )
۲۱٥
وهنا نلخص ما ذكرناه فيما سبق من الصداق :
الأول : الصداق ملك للمرأة ليس لوليها منه شيء ، إلا ما سمحت به عن طيب نفس كما قال تعالى: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَريئاً ) (١)، ولأبيها خاصة أن يأخذ من : صداقها ، ولو لم تأذن ما لا يضرها ولا تحتاج إليه لقوله : « أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبيكَ» (٢).
ثانياً : يبدأ تملك المرأة لصداقها من العقد، كما في البيع ويتقرر كاملاً بالوطء أو الخلوة بها، وبموت أحدهما كما مر بنا، وكما سيأتي إن شاء
الله تعالى.
ثالثاً : إذا طلقها قبل الدخول أو الخلوة، وقد لها صداقاً، فلها سمي نصفه لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ) وأيهما عفا عن نصيبه لصاحبه صح عفوه لقوله: ﴿ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحَ ) ، ثم رغب في العفو فقال تعالى: ﴿ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى *
(۳)
رابعاً : كل ما قبض بسبب النكاح ككسوة لأبيها أو أخيها فهو من المهر. خامساً : إذا أصدقها مالاً مغصوباً ، أو محرماً صح العقد ووجب لها مهر -
(۱) سورة النساء : الآية ٤ .
(۲) سبق تخريجه ، ص ٦٨ .
(۳) سورة البقرة: الآية ٢٣٧ .
الجزء 06 — ص ٢١٥