شرح العمدة ) كتاب النكاح )
حُكْمُ الرَّضَاعِ حُكْمُ النَّسَبِ فِي التَّحْرِيمِ وَالْمَحْرَمِيَّةِ ، فَمَتَى أَرْضَعَتِ الْمَرْأَةُ
طفلاً، صَارَ ابْنَا لَهَا (٢) ،
............
أما الإجماع : فقد انعقد على ثبوته لدلالة الكتاب والسنة عليه. الفائدة الثالثة : الأحكام المترتبة على الرضاع: هي تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة والمحرمية في السفر، لا وجوب النفقة والتوارث، وولاية
النكاح كما سبق.
الفائدة الرابعة : حكمة المحرمية والصلة ظاهرة، فإنه حين يتغذى الرضيع بلبن هذه المرأة فينبت لحمه عليه فكان كالنسب له منها ، ولذاكره العلماء استرضاع الكافرة، والفاسقة وسيئة الخلق، أو من بها مرض لأنه يسري إلى الولد، واستحبوا أن يختار المرضعة الحسنة الخلق والخلق، فإن الرضاع يغير الطباع. قلت : والأحسن أن لا يرضع الطفل إلا أمه، لأنه أنفع وأمرىء وأحسن
عاقبة من اختلاط المحارم، التي ربما توقع في مشاكل زوجية. (۱) قوله حُكْمُ الرَّضَاعِ حُكْمُ النَّسَبِ فِي التَّحْرِيمِ وَالْمَحْرَمِيَّةِ : أي حكم الرضاع حكم النسب في تحريم النكاح، وكذا المحرمية أي يكون المرتضع محرماً للمرضعة وينشر الحرمة فيباح له النظر إلى المرضعة وأصولها من أمهاتها، وكذا فروعها من أولادها ، وكذا له أن يخلو بها ، وأن يصافحها،
وأن يسافر بها لأنه صار ولداً لها كالذي خرج من بطنها . (۲) قوله (فَمَتَى أَرْضَعَتِ الْمَرْأَةُ طِفْلاً ، صَارَ ابْنَا لَهَا : هذا بلا خلاف لدلالة
نصوص الكتاب والسنة على ذلك قال الله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
الجزء 06 — ص ١٢٠