وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة — الصفحة ١٨١٥

شرح العمدة ( كتاب النكاح ) ۲۷ = ويستدلون أيضاً بأن لفظ الإنكاح والتزويج هما اللفظان الواردان في القرآن، لقوله تعالى: ﴿ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (۱) ، وقوله تعالى : وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ﴾ (٢ ، أما لفظ التزويج فقول الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا ﴾ (۳) ، هذا هو القول الأول. القول الثاني في المسألة : أنه يجوز النكاح بغير لفظ النكاح والتزويج ، وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية (4) ، والمالكية (٥) ، وأحمد (1) في (۷) المنصوص عنه، بل قال أبو العباس بن تيمية ) : «لا أعلم نصا لأحمد إلا بمثل هذا» . استدل أصحاب هذا القول بما يلي : الدليل الأول : أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني : فلو قال الشخص : «وهبتك سيارتي بمائة ألف» صار بيعًا وليس هبة، فالعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني ، لا بالألفاظ والمباني. (۱) سورة البقرة: الآية ۲۳۰ (۲) سورة النساء : الآية ٢٢. (۳) سورة الأحزاب : الآية ٣٧. (٤) فتح القدير (١٠٥/٣). (٥) حاشية الدسوقي ( ٢ / ٢٢١) (٦) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٣٦/٨). (۷) المرجع السابق ، وانظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٢٤٧/٦).
الجزء 06 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.