شرح العمدة ( كتاب النكاح )
۲۷
= ويستدلون أيضاً بأن لفظ الإنكاح والتزويج هما اللفظان الواردان في القرآن، لقوله تعالى: ﴿ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (۱) ، وقوله تعالى : وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ﴾ (٢ ، أما لفظ التزويج فقول الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا ﴾ (۳) ، هذا هو القول
الأول.
القول الثاني في المسألة : أنه يجوز النكاح بغير لفظ النكاح والتزويج ، وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية (4) ، والمالكية (٥) ، وأحمد (1) في
(۷)
المنصوص عنه، بل قال أبو العباس بن تيمية ) : «لا أعلم نصا لأحمد
إلا بمثل هذا» .
استدل أصحاب هذا القول بما يلي : الدليل الأول : أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني : فلو قال الشخص : «وهبتك سيارتي بمائة ألف» صار بيعًا وليس هبة، فالعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني ، لا بالألفاظ والمباني.
(۱) سورة البقرة: الآية ۲۳۰
(۲) سورة النساء : الآية ٢٢.
(۳) سورة الأحزاب : الآية ٣٧.
(٤) فتح القدير (١٠٥/٣).
(٥) حاشية الدسوقي ( ٢ / ٢٢١)
(٦) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٣٦/٨).
(۷) المرجع السابق ، وانظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٢٤٧/٦).
الجزء 06 — ص ٢٧