وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة — الصفحة ١٢٣٧

٢١٦ شرح العمدة ) باب الشركة ) شَرَكَةُ الْعِنَان (۱) ، وَهِيَ : أَنْ يَشْتَركَا بِمَا لَيْهِمَا وَبَدَنَيْهما ... (۱) قوله (شَرَكَةُ الْعِنَان : هذا هو النوع الأول من أنواع الشركات وهي ما تسمى بشركة العنان، والعنان بكسر العين وضمها ( العُنان» وهي من إضافة الشيء إلى نوعه لأن الشركات أجناس وأفرادها أنواع ، والعنان قيل : أنها مشتقة من أعنة الخيل، فالشريكان كالمتسابقين كل منهما قد أمسك بعنان فرسه. وقيل : من «عن له» إذا طرأ عليه كأن كل منهما طرأ عليه أن يشارك الأخر، وقيل : مشتقة من العُنان من عنَّ يَحِنُّ إذا ظهر أمامك وذلك لظهور مال كل من الشريكين لصاحبه أو لأنها أظهر أنواع الشركة. أما تعريفها في الاصطلاح : فقد اختلف الفقهاء في تعريفها ، لكن أولى التعريفات لها أنها : عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم بدفع حصة معينة في رأس مال يتجرون به ويقتسمون ما ينتج عنه من أرباح. (۲) قوله « وَهِيَ : أَنْ يَشْتَركَا بِمَالَيْهِمَا وَبَدَنَيْهما » : هذا هو تعريفها ، وهي أن يشترك شخصان أو أكثر بِمَالَيْهِمَا » ، أي المعلوم بان يدفع كل منهما حصة معينة في رأس المال ولو كان متفاوتاً، كأن يدفع أحدهما عشرة آلاف والأخر خمسة آلاف «بَدَنَيْهما » ، أي بأن يعملا في هذا المال ببدنيهما أو يعمل فيه أحدهما بشرط أن يكون له من الربح أكثر من ربح صاحبه. وحكم هذه الشركة : الجواز باتفاق الفقهاء ، دليلها ما ثبت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ « إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْن مَا لَمْ يَخْنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا » (١) ، وما ورد عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ " (1) أخرجه أبو داود - كتاب البيوع (۳۳۸۵) ، وضعفه الألباني في سنن أبي داود (٢٥٦/٣).
الجزء 04 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.