بحوث ورسائل شرعية — الصفحة ٨٣٥

الخط المشير إلى الحجر الأسود في صحن المطاف ومدى مشروعيته ۸۳۵ المبحث الثالث في بيان وجوب البدء بالطواف والانتهاء منه بالحجر الأسود عن يقين وأنه لا يكفي في ذلك التحري وغلبة الظن بناء على ما سبق إيضاحه من أقوال العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة في وجوب البدء بالطواف بالحجر الأسود والانتهاء به، ووجوب محاذاة الطائف للحجر الأسود بكل بدنه أو بعضه على قول بعضهم، في حال ابتداء الطواف والانتهاء منه، وأن المقصود من المحاذاة هو حصول استيعاب البيت بالطواف به كله في جميع الأشواط السبعة، وأن الإخلال بشيء من ذلك يوجب بطلانه وعدم صحته، فإن على المكلف أن يأتي بالطواف على تلك الصفة المشروعة عن يقين، وأن لا يكتفي من ذلك بالتحري وغلبة الظن ولا تبرأ ذمته بأداء هذه العبادة ولا غيرها من العبادات إلا بحصول اليقين بأنه أداها على الوجه المشروع على وجه الكمال والتمام. فقد بين العلماء رحمهم الله ذلك، وأكدوا على أن ذمة المكلف لا تبرأ من الواجب عليه إلا بأدائه كاملا عن يقين لاسيما العبادات، وقعدوا لذلك قواعد متعددة استمدوها من نصوص الشارع الدالة على ذلك. فمن تلك القواعد: ۱- قاعدة الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين». وعبّر بعضهم عنها بقوله: «ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين». وعبّر آخرون (1) إيضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك، ص۱۹۹. (۲) الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص ٥٩ .
ص ٨٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.