۸۳۰
بحوث ورسائل شرعية
المبحث الثاني
في وجوب محاذاة الحجر الأسود بالبدن
ربط الفقهاء رحمهم الله بدء الطواف بالحجر الأسود بمحاذاته بالبدن، وأكدوا على وجوب ذلك، إما بالبدن كله أو ببعضه على قول
بعضهم. والمراد بالمحاذاة أن يكون الطائف حال ابتداءه الطواف موازيًا للحجر ببدنه كله، بأن لا يكون شيء منه خارجا عن محاذاة الحجر الأسود إلى الجهة التي فيها باب الكعبة، فإن خرج عن ذلك بأن كان بدنه حال ابتدائه الطواف في الجهة التي فيها باب الكعبة لم يصح شوطه ذلك.
واكتفى بعض الفقهاء باشتراط محاذاة بعض البدن للحجر، كما نصوا على أنه يجب على الطائف أن ينتهي في طوافه إلى حيث ابتدأ منه وهو الحجر
الأسود، ومحاذاته له ببدنه.
ومن أقوالهم في ذلك ما يأتي:
قال ابن قدامة في المغني: ( ويحاذي الحجر بجميع بدنه، فإن حاذاه ببعضه احتمل أن يجزئه، لأنه حكم يتعلق بالبدن فأجزأ فيه بعضه كالحد، ويحتمل أن لا يجزئه لأن النبي لا لا لا لو استقبل الحجر واستلمه، فظاهر هذا أنه بجميع بدنه ولأن ما لزمه استقباله لزمه بجميع بدنه كالقبلة، فإذا قلنا بوجوب ذلك فلم يفعله، أو بدأ الطواف من دون الركن كالباب ونحوه لم يحتسب له بذلك الشوط، ويحتسب بالشوط الثاني وما بعده،
استقبله
ص ٨٣٠