۸۲۲
بحوث ورسائل شرعية
لعدم وجود الفائدة المرجوة من تحقيق المصالح ودرء المفاسد .
وهي مشاركة المسلم
ثم إن الضابط العام في ذلك كله أن هذه المسألة في الانتخابات مع غير المسلمين تدور في فلك السياسة الشرعية، ويتقرر الحكم فيها في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد، فما رجحت مصلحته على مفسدته أجيز، وما غلبت مفسدته على مصلحته منع، والفتوى قد تتغير بتغير الزمان والمكان، والعوائد والأحوال، والنيات . وهذا الأصل يعم سائر الأمور التي يسلكها المسلم من تولي الوظائف العامة في الدول غير الإسلامية، أو عقد التحالفات أو المشاركة في الانتخابات
هذا ما ظهر لي في هذه المسألة والله أعلم بالصواب
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
ص ٨٢٢