۸۲۰
بحوث ورسائل شرعية
لذا فإنا نرى أن مشاركة المسلم في مثل هذه الانتخابات أمر جائز ؛ لتحصيل مصالح المسلمين ونشر دين الله تعالى، ودرء المفاسد والشر والفساد . وقد تقرر عند أهل العلم جواز الوقوع في مفسدة درءا لمفسدة أعظم، إذا تعذر درء المفسدتين ، كما هو الحال في مثل هذا الانتخابات ، فإن المسلم إذا لم يشارك، فإن غير المسلم سيحل مكانه ، وتكون له الولاية على المسلمين وغيرهم ، كما أنه قد يلحق المسلمين أضرار أخرى، بسبب عدم
المشاركة .
فالمصلحة الشرعية في هذه الحالة جواز المشاركة لا سيما مع وجود مسلمين من أبناء تلك الدولة، وهم ليسوا من المهاجرين، وقد لا يمكن لكثير منهم في الوضع القائم أن ينتقلوا لدول إسلامية، والقول بالجواز ليس على إطلاقه ، وإنما هو بضوابط وشروط شرعية، يجب تحقيقها ومراعاتها عند المشاركة في الانتخابات مع غير المسلمين ، ولعل من أهمها : أولاً : ضابط النية والمقصد : ومعنى ذلك أن تكون المشاركة بقصد تخفيف الظلم وتقليل الفساد ومناصرة الحق ومراغمة الباطل بحسب الإمكان ؛ قال تعالى : ( وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت : ٦٦] . والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: « إنما الأعمال بالنيات والقاعدة الفقهية المشهورة (الأمور بمقاصدها
(۲)
(1)
ثانيًا : الموازنة بين تحقيق المصالح ودفع المفاسد فما اتفقت عليه كلمة
(۱) صحيح البخاري : كتاب بدء الوحي ، باب كيف كان بدء الوحي حديث رقم ١ ص ١ . (۲) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٨ .
ص ٨٢٠