بحوث ورسائل شرعية — الصفحة ٧٧٨

۷۷۸ بحوث ورسائل شرعية وجملة القول: أن المسلم الذي يقبل الانتظام في سلك الجنسية، يتبدل أحكامها بأحكام القرآن، فهو ممن يتبدل الكفر بالإيمان، فلا يعامل معاملة المسلمين. و إذا وقع من أهل بلد أو قبيلة وجب قتالهم عليه حتى يرجعوا. والمعقول أن هذا لا يقع من مسلم صحيح الإيمان، بل لا يجوز عقلا أن يصدر عنه، ذلك بأن الإيمان القطعي بأن أحكام النكاح والطلاق والإرث وتحريم الربا والزنا المنصوصة في القرآن من عند الله العليم الحكيم يقتضي تفضيلها على كل ما خالفها، والعلم بأن التزامها من أسباب رضوان الله وثوابه، وترك شيء منها من أسباب عذابه وسخطه، يقتضي الحرص على الاستمساك بها، فعلا لما أوجب سبحانه وتركا لما حرم، ودليله أن العلم بالمضار والمنافع يقتضي فعل النافع وترك الضار بسائق الفطرة، ويعرف ذلك كل إنسان من نفسه بالوجدان الطبيعي ومن سائر الناس بالتجربة المطردة في جملة المنافع والمضار. وما يشذ من الجزئيات فله أسباب لا تنقض القاعدة التي بيناها مرارا. ويلتبس الأمر على كثير من الباحثين في بعض هذه الجزئيات، فيحسبها ناقضة لقاعدة اقتضاء العلم القطعي أو الراجح للعمل. وجل هذا يرجع إلى خفاء وجوه الترجيح الطبيعي فيما يتعارض فيه العلم اللبس القطعي والظن والوجدان والفكر ، مثال ذلك ترك المريض للدواء النافع وفعله لضده كتناول الغذاء الضار من أمور الدنيا، وتركه لبعض الواجبات أو اجتراحه لبعض السيئات من أمور الدين ومن محص المسألة يظهر له أن تارك الدواء لاستبشاع طعمه قاطع بضرره المتعلق بالذوق، وهو من
ص ٧٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.