۷۷۲
بحوث ورسائل شرعية
إن الصواب تقييده بما إذا جحد مجمعًا عليه يعلم من دين الإسلام ضرورة، سواء كان فيه نص أم لا، بخلاف ما لا يعلم كذلك بأن لم يعرفه كل أحد من المسلمين، فإن جحده لا يكون كفرا اهـ.
وما زاده ظاهر، وخرج بالمجمع عليه غير الضروري كاستحقاق بنت
الابن السدس مع بنت ،الصلب، وتحريم نكاح المتعة، فلا يكفر جاحدها كما
بيان أنه
الإرشاد، بينته في شرح عنادًا؟ ومع بيان رد قول البلقيني: إن تحريم نكاح المتعة معلوم من الدين بالضرورة، وأنه قيد استحلال الدماء والأموال بما لم ينشأ عن تأويل ظني البطلان كتأويل البغاة، وللضروري أمثلة كثيرة استوعبتها في الفتاوى. ومن ذلك أيضًا ما لو أجمع أهل عصر على حادثة فإنكارها لا يكون كفرا. ومحل هذا كله في غير من قرب عهده بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة، وإلا عُرّف الصواب، فإن أنكر بعد ذلك كفر فيما يظهر، لأن إنكاره حينئذ في تضليل للأمة، وسيأتي عن الروضة عن القاضي عياض أن كل ما كان فيه تضليل الأمة يكون كفرًا.
هل الكلام في جاحدهما جهلا أو ومع
ثم ما ذكره الشيخان كالأصحاب في استحلال الخمر استبعده الإمام، بأن لا نكفر من رد أصل الإجماع، ثم أول ما ذكروه بما إذا صدق المجمعين على أن التحريم ثابت في الشرع ثم حلله، فإنه يكون ردًا للشرع. قال الرافعي: وهذا إن صح فليجر مثله في سائر ما حصل الإجماع على افتراضه أو تحريمه فنفاه. وأجاب عنه أبو القاسم الزنجاني: ملحظ التكفير ليس مخالفة الإجماع بل استباحة ما علم تحريمه من الدين ضرورة» اهـ ما
ص ٧٧٢