حد السرقة في الشريعة الإسلامية
ــة
٦٩٣
ذكر الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله أقضيته في السرقة في كتابه
(1)
زاد المعاد في هدي خير العباد ، ورأيت أنه من المستحسن نقلها هنا بعد ذكر أقوال العلماء واختلافهم في المسائل المتقدمة ؛ لتكون المسائل الواردة
فيها كالحكم فيما تقدم الاختلاف به ؛
لأنه
رحمه الله معروف بتتبع
الأدلة،
ونقدها ، والاعتماد على ما صح به الحديث من غير تقيد بمذهب معين في
كل مسألة
اتضح له دليلها ، كما هو معلوم بالاستقراء من مؤلفاته .
قال رحمه الله :
فصل في حكمه في السارق :
قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم . وقضى أنه لا تقطع اليد في
أقل من ربع دينار . وصح عنه أنه قال : اقطعوا في ربع دينار ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ) ذكره الإمام أحمد . وقالت عائشة : لم تكن تقطع يد السارق في عهد رسول الله في أدنى من ثمن المجن . ترس أو جَحَفَة وكان كل منهما ذا ثمن . وصح عنه أنه قال : ( لعن الله السارق يسرق الحبل ، فتقطع يده ، ويسرق البيضة فتقطع يده » فقيل : هذا حبل السفينة، وبيضة الحديد. وقيل : كل حبل وبيضة . وقيل : هو إخبار بالواقع ؛ أي أنه يسرق هذا فيكون سببًا لقطع يده بتدرجه منه إلى ما هو أكبر منه . قال : الأعمش كانوا يرون أنه بيض الحديد ، والحبل كانوا يرون أن منه ما يساوي
. ٤٥٣/٣ (1)
ص ٦٩٣