بحوث ورسائل شرعية — الصفحة ٦٧٩

حد السرقة في الشريعة الإسلامية عبد الرزاق في مصنفه " (1) ٦٧٩ أما إذا كان مع الميت شيء غير الكفن ، إما زيادة في الكفن على المشروع ، أو نقود ، أو فرش ، أو تابوت ، أو طيب ، ونحو ذلك ، مما هو زائد عن حد الكفن الشرعي فإنه لا قطع على سارقه . قال ابن العربي في أحكام القرآن : المسألة السابعة عشر : في النباش . • قال علماء الأمصار : يقطع . وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه ؛ لأنه سرق من غير حرز مالاً معرضًا للتلف ؛ لا مالك له ؛ لأن الميت لا يملكه ، ومنهم من ينكر السرقة ؛ لأنه في موضع ليس فيه ساكن ، وإنما تكون السرقة بحيث تتقى الأعين . ويتحفظ من الناس ، وعلى نفي السرقة عول أهل ما وراء النهر ، وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف ، وقلنا : إنه سارق ؛ لأنه تدرع الليل لباسًا ، واتقى الأعين ، وتعمد وقتاً لا ناظر فيه ، ولا مار عليه ، فكان بمنزلة ما لو سرق في وقت خروج الناس للعيد وخلو البلد من جميعهم . وأما قوله : إن القبر غير حرز فباطل ؛ لأن حرز كل شيء بحسب حاله الممكنة فيه ؛ لما قدمناه ، ولا يمكن ترك الميت عاريًا ، ولا يتفق فيه أكثر من دفنه ، ولا يمكن أن يدفن إلا مع أصحابه ، فصارت الحاجة قاضية بأن (۲) ذلك حرز. وقد نبه الله تعالى عليه بقوله تعالى : ( أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاء وَأَمْوَانَا " ليسكن فيه حيّا ، ويدفن فيه ميتا ، وقوله : إنه عرضة للتلف ، فكل ما يلبسه الحي أيضًا معرض للتلف والإخلاق بلباسه ، إلا أن (١) ٢١٤/١٠-٢١٥ برقم (١٨٨٨٥) و (١٨٨٨٧) . (۲) سورة النبأ ، آية ٦-٧ .
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.