بحوث ورسائل شرعية — الصفحة ٦٧٧

حد السرقة في الشريعة الإسلامية ٦٧٧ وكذلك أيضًا تكون محرزة إذا كانت معها قائدها ، ويكثر الالتفات إليها ، ويشاهدها كلها عند التفاته ، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية . وأما الإمام أبو حنيفة فهو يرى أنها لا تكون محرزة بالنسبة للقائد ، إلا إن كان زمامها بيده ؛ لأنه يوليها ظهره ولا يراها إلا نادرًا . فيمكن أخذها وهو لا يشعر ، وما تقدم من الحرز هو حرز لها نفسها ، ولما هو محمول عليها واختلف العلماء رحمهم الله في حرز الثياب بالنسبة للحمامات العامة والربط ونحوها ، فأكثر العلماء على أنه إن سرق منها ، وليس ثم حافظ فلا قطع عليه ، وإن كان هناك حافظ ، فعند الإمام أبي حنيفة لا قطع أيضًا ، وهي رواية عن الإمام أحمد ، إلا أن يكون جالسًا عليها ، وعللوا بأن الناس مأذون لهم بالدخول فيها ، فجرى مجرى حالة الضيف إذا سرق من بيت مضيفه . قلت : مسألة الضيف فيها خلاف ، ولا الاستدلال إلا بأمر يصح متفق عليه ، والذي أرى أن مسألة الضيف الصواب أن فيها القطع ؛ للحديث الذي أخرجه مالك في الموطأ في قصة اليماني الأقطع الذي سرق من بيت أبي بكر ، وهو ضيف عنده ، فقطعه أبو بكر رضي الله عنه وأما مذهب الإمام مالك ، ، والشافعي ، ورواية عن (1) أحمد : أنه يجب القطع إذا كان فيه حافظ ، وهو المذهب ، وبهذا قال إسحاق ، وأبو ثور ، (۱) الموطأ حديث رقم ( ١٥٢٦ ) !
ص ٦٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.