بحوث ورسائل شرعية — الصفحة ٦٦٨

٦٦٨ بحوث ورسائل شرعية المنذر ، فعندهم أن الأصل هو ربع الدينار ، ويقوم به غيره من الورق أو العروض . وأما كون ثلاثة دراهم أصل كربع الدينار ، ويقوم بها غيرها أيضًا ؛ فلحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما « أن النبي قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم ، وفي لفظ : قيمته ثلاثة دراهم . رواه الجماعة . وفيه أن (1) العروض تقدر بالدراهم؛ لأن المجن قوم بها ، وفي الموطأ : « أن عثمان رضي الله عنه الله عنه قطع يد سارق في أترجة قومت بثلاثة دراهم». وقال مالك : وهي الأترجة التي يأكلها الناس ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله : أن النصاب ربع دينار ، وهو الأصل ، وتقوم سائر الأشياء به ، حتى ثلاثة دراهم إذا نقصت عن ربع دينار ، فلا تقطع فيها ؛ لحديث عائشة المتفق عليه ، وهو قول جمع من الصحابة ، والفقهاء السبعة وغيرهم رضي الله عنهم واختلف العلماء في ربع الدينار هل هو المضروب خاصة ؟ أو قطعة الذهب المساوية لذلك ، وإن لم تكن مسبوكة كحلي النساء ، أو قطعة ذهب ونحوهما يبلغ خالصهما الدينار ؟ فمذهب أحمد : أنه متى بلغ الخالص ربع منها ربع دينار ، ففيه القطع ، قال الجوزجاني لأحمد : كيف يسرق ربع دينار ؟ فقال : قطعة ذهب خاتماً أو حليًا ، قال في المغني : «وهذا قول أكثر (۱) تقدم تخريجه . (۲) حديث رقم ( ١٥٢١ ) .
ص ٦٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.