بحوث ورسائل شرعية — الصفحة ٦٦٠

٦٦٠ الإسلام ابن تيمية ، والنووي ، وغيرهم من العلماء . بحوث ورسائل شرعية شروط القطع في السرقة لما كانت الآية الكريمة صريحة في قطع يد السارق والسارقة ، وقد كانت حوادث السرقة وقعت كثيرًا في زمنه للهو وزمن الخلفاء الراشدين ، ونفذ حكم القطع وبين ذلك بقوله وفعله ، فصار فعله وقوله مبينًا لهذا الحد ، وموضحًا للمقدار من المال الذي تقطع به اليد، وكيفية السرقة . اتضح من هذا أن الآية الكريمة ليست على إطلاقها، بل جاءت مقيدة بالسنة الصحيحة من قوله وفعله . وقد أخبر الله عز وجل عن نبيه أنه يبين للناس ما نزل إليهم من ربهم ، فكان بيان حدود السرقة وشروطها من جملة ما بينه لنا . فلهذا تتبع العلماء رحمهم الله ما ورد في السنة من شروط وقيود للسرقة ، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله فشروط وجوب القطع ثمانية : الشرط الأول: السرقة، وهي أخذ المال على وجه الاختفاء والاستتار. فيخرج بهذه القيود المنتهب والمختلس والخائن ، وذلك عملاً بحديث الله عنهما أن النبي الله قال : « ليس على خائن ولا جابر بن عبد الله رضي
ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.