حد السرقة في الشريعة الإسلامية
دليل القطع من القرآن الكريم :
٦٥٣
والأصل الشرعي في هذا الحد من حدود الله القرآن الكريم والسنة والإجماع . أما القرآن : فقوله عز وجل : ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
فتضمنت الآية الكريمة الحكم والأمر بقطع يد السارق والسارقة ، عقوبة لمن ارتكب هذه الجريمة المنكرة ، التي هي من كبائر الذنوب ، حماية للأموال المعصومة ، وردعًا للظالم المعتدي والمجترئ على أموال الناس عن التمادي بظلمه ، وإصلاحًا له ، فربما كانت هذه العقوبة سببًا لرجوعه إلى ربه، وعدم تماديه في الإثم في هذه الحياة، وتكفيرًا وتطهيرًا له من هذه الهفوة التي صدرت منه ، فصار القطع فيه مصلحة للجاني بإصلاح حاله ، و مصلحة للمجتمع عن عبث العابثين وتمادي المبطلين ، وفيه حصول الطمأنينة والأمن على أموال الناس . وقد قرئ شادًا : «فاقطعوا أيمانهما» بدل «أيديهما » ، كما هي مروية عن عبد الله بن مسعود رضي
عند
الله عنه
وقال الإمام ابن كثير رحمه الله : ( وهذه قراءة شاذة ، وإن كان الحكـ
جميع العلماء موافقًا لها لا بها ، بل هو مستفاد من دليل آخر اهـ
(۲)
وحكم القطع في السرقة هذا مما أقره الإسلام ، وقد كان معمولاً به في
الجاهلية .
(۱) سورة المائدة ، آية : ۳۸ .
(۲) تفسير القرآن العظيم ٣/ ١٧
ص ٦٥٣