بحوث ورسائل شرعية — الصفحة ٦٤١

حكم الصلح على أكثر من الدية في قتل العمد ومن ٦٤١ ن ذلك : اختياره للناس الإفراد بالحج ليعتمروا في غير أشهر الحج فلا يزال البيت الحرام مقصودًا ، فظن بعض الناس أنه نهى عن المتعة ، وأنه أوجب الإفراد وتنازع في ذلك ابن عباس وابن الزبير ، وأكثر الناس على ابن عباس في ذلك ، وهو يحتج عليهم بالأحاديث الصحيحة الصريحة . فلما أكثروا عليه قال : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ، أقول لكم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتقولون : قال أبو بكر وعمر » وكذلك ابنه عبد الله كانوا إذا احتجوا عليه بأبيه يقول : ( إن عمر لم يرد ما تقولون ، فإذا أكثروا عليه ، قال : أفرسول الله أحق أن تتبعوا أم عمر» ؟ . والمقصود : أن هذا وأمثاله سياسة جزئية بحسب المصلحة ، ويختلف باختلاف الأزمنة ، فظنها من ظنها شرائع عامة لازمة للأمة إلى يوم القيامة، ولكل عذر وأجر ، ومن اجتهد في طاعة الله ورسوله فهو دائر بين الأجر والأجرين . وهذه السياسة التي ساسوا بها الأمة وأضعافها هي من تأويل القرآن والسنة ، ولكن هل هي من الشرائع الكلية التي لا تتغير بتغير الأزمنة ، أم من السياسات الجزئية التابعة للمصالح ، فتتقيد بها زمانًا ومكانًا » أهـ كلام ابن القيم رحمه الله فهذا ما ظهر لي من حكم هذه المسألة ، والله أسأل أن يلهمنا الصواب، وأن يوفقنا للسداد ، وأن يجنبنا الزلل في القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.