بحوث ورسائل شرعية — الصفحة ٦٣٣

حكم الصلح على أكثر من الدية في قتل العمد ٦٣٣ ديونا تؤرقه وتثقل كاهله في سبيل لم يوجبه الله عليه ، بل يدفع ذلك المبلغ مكرها عليه ، أو مضطرًا إليه حماية لعرضه وحفظا لسمعته ، وكم في هذا من ضرر كبير على خلق كثير وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار » ثم إن هذه الأموال الطائلة التي تبذل في سبيل ذلك وما يحصل بسبب تحصيلها من أضرار كثيرة إنما هو من أجل إنقاذ نفس غير معصومة ، بل نفس باغية آثمة قد ارتكبت جرمًا عظيمًا ، عظم الله عقوبته في الدنيا والآخرة . والنفس التي يجب الحرص على إحيائها وإنقاذها عملا بقوله سبحانه وتعالى : وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: ٣٢] إنما هي النفس المعصومة ، لا النفس الآثمة المجرمة ، قال ابن جرير عند تفسيره لهذه الآية ١٠/ ٢٣٤ : وقال آخرون : معنى ذلك : إن قاتل النفس المحرم قتلها يصلى النار، كما يصلاها لو قتل الناس جميعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا ) من سلم من قتلها ، فقد سلم من قتل الناس جميعًا ثم ساق بسنده عن ابن عباس قوله في تفسيره - فإحياؤها لا يقتل نفسًا حرمها الله ، فذلك الذي أحيا الناس جميعا يعني : أنه من حرم قتلها إلا بحق ، حيي الناس منه جميعا ». هذا ومع أن جمهور العلماء رحمهم الله قد ذهبوا إلى جواز الصلح على الدية بأكثر منها في قتل العمد ، ولعله الراجح إن شاء الله لقوة أدلته ، إلا أنني أرى وللأسباب المشار إليها سابقا من حصول أضرار كثيرة جراء قبول الصلح على أكثر من الدية وما نتج عنه من كثرة قتل العمد وجرأة ذوي
ص ٦٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.