بحوث ورسائل شرعية — الصفحة ٦١٣

حكم الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد ۲ - مذهب المالكية : ٦١٣ قال في التاج والإكليل على مختصر خليل : « قال ابن القاسم : لا يستعان بالمشركين في القتال لقوله : ( لن أستعين بمشرك ) ولا بأس أن يكونوا نواتية وخدمة ... وقال عياض : قال بعض علمائنا : إنما كان النهي في وقت خاص، وقال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي: لا بأس بالاستعانة بأهل الشرك ، وأجاز ابن حبيب أن يقوم الإمام بمن سالمه من الحربيين على من لم يسالمه ، وروى أبو الفرج عن مالك : لا بأس للإمام أن يستعين بالمشركين في قتال المشركين إذا احتاج إلى ذلك ) ( (1) وقال الزرقاني في شرحه على خليل : « وحرم علينا استعانة بمشرك في الصف والزحف والسير للطلب ، فإن خرج من تلقاء نفسه لم يمنع على المعتمد خلافاً لأصبع ، ويدل على المعتمد غزو صفوان بن أمية مع النبي صلى الله عليه وسلم حنيناً والطائف قبل إسلامه ... إلا لخدمة منه لنا كحفر أو هدم أو رمي بمجنيق أو صنعته فلا تحرم الاستعانة به فيها ) . - مذهب الشافعية : (۲) قال الإمام النووي في روضة الطالبين : « تجوز الاستعانة بأهل الذمة وبالمشركين في الغزو ، ويشترط أن يعرف الإمام حسن رأيهم في المسلمين ويأمن خيانتهم " (۳) (۱) التاج والإكليل على مختصر خليل ٣٥٢/٣. (۲) شرح الزرقاني على مختصر خليل ١١٤/٣. (۳) روضة الطالبين ٢٣٩/١٠.
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.