حكم الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد
بني
٦٠٧
وقال الشيخ محمد عبده مفتي مصر في وقته : « واستعانة الخلفاء من أمية وبني العباس بأرباب العلوم والفنون من الملل المختلفة فيما هو من فنونهم ، مما لا يمكن لصبي يعرف شيئًا من التاريخ إنكاره ، وقد كانوا يستعينون بهم على أعين الأئمة والعلماء والفقهاء والمحدثين بدون نكير ، فقد قامت الأدلة من الكتاب والسنة وعمل السلف على جواز الاستعانة
بغير المؤمنين وغير الصالحين على ما فيه خير ومنفعة للمسلمين » . ففي ما قدمناه دلالة واضحة ، وحجة ظاهرة على جواز الاستعانة بغير المسلمين فيما فيه مصلحة عند الحاجة إلى ذلك . وهذا حكم عام في حكم الاستعانة بغير المسلمين .
ومحل البحث هنا عن حكم الاستعانة بهم في الجهاد على وجه الخصوص فهل هو جائز أم لا ؟
والجواب : أنه بالاطلاع على كلام أهل العلم من الأئمة المجتهدين ، والعلماء المحدثين ، والفقهاء من أرباب المذاهب الأربعة وغيرها ؛ نجد أنهم نصوا على أن الكفار إذا خرجوا مع المسلمين للقتال من تلقاء أنفسهم لم يجب على إمام المسلمين منعهم من الخروج مع المسلمين إن أمن منهم الضرر . ولم يقفوا عند هذا الحكم فحسب، بل نصوا على أنهم إن خرجوا بإذن الإمام وقاتلوا معه فإنه يرضخ لهم دون أن يكون لهم سهم معلوم من الغنيمة كسهم المقاتلين المسلمين ، وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يسهم لهم أيضاً كالمسلمين ، وفي هذا يقول الإمام النووي في شرح مسلم :
(۱) الفتاوى الإسلامية لمحمد عبده ٤ / ١٤٤٢ .
ص ٦٠٧