۵۸۸
بحوث ورسائل شرعية
وأما الإمام أحمد فقد ذكر عنه أصحابه ثلاث روايات في الطواف منصوصًا عليها : الأولى عدم الجواز إلاّ من عذر ، والثانية يجزئه ويجبره
بدم، والثالثة يجزئه ولا شيء عليه
·
ويؤخذ منها الروايات في السعي أيضًا ، فإن السعي أخف من
الطواف ؛ لأن الطواف ركن بالإجماع بخلاف السعي .
وقال الزركشي : حكم السعي حكم الطواف عند الخرقي وصاحب التلخيص وأبي البركات وغيرهم ، وقال القاضي : وهو ظاهر كلام أحمد .
وأما المغني فقد اختار إجزاءه راكبًا لعذر ولغيره .
ولا ريب أن الجميع متفقون على جواز الركوب في حالة العذر ، وأن الذين أجازوا الركوب صرّحوا بأفضلية المشي اقتداء بالنبي .
وإذا تأملنا في أدلة الذين أوجبوا المشي ، ولم يجيزوا الركوب في السعي وجدنا أدلتهم غير صريحة في إيجاب المشي ، فابن عباس له بين أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب ليسأله الناس وليشرف عليهم ، ولكنه بنفسه الله صر سرح في آخر الحديث بأن المشي أفضل وأعجب إلى النبي ) .
فتفضيله المشي على الركوب في الطواف بين الصفا والمروة يدل على
إجازته الركوب مع كونه مفضولا عن المشي
·
وقوله لأم سلمة : « طوفي من وراء الناس وأنت راكبة » ليس فيه
إلا إرشاده لها كيف تطوف فلعلها ظنت أن شكواها تسقط عنها
(1) ينظر ص "
٣٤٣
ص ٥٨٨