بحوث ورسائل شرعية — الصفحة ٥٨٨

۵۸۸ بحوث ورسائل شرعية وأما الإمام أحمد فقد ذكر عنه أصحابه ثلاث روايات في الطواف منصوصًا عليها : الأولى عدم الجواز إلاّ من عذر ، والثانية يجزئه ويجبره بدم، والثالثة يجزئه ولا شيء عليه · ويؤخذ منها الروايات في السعي أيضًا ، فإن السعي أخف من الطواف ؛ لأن الطواف ركن بالإجماع بخلاف السعي . وقال الزركشي : حكم السعي حكم الطواف عند الخرقي وصاحب التلخيص وأبي البركات وغيرهم ، وقال القاضي : وهو ظاهر كلام أحمد . وأما المغني فقد اختار إجزاءه راكبًا لعذر ولغيره . ولا ريب أن الجميع متفقون على جواز الركوب في حالة العذر ، وأن الذين أجازوا الركوب صرّحوا بأفضلية المشي اقتداء بالنبي . وإذا تأملنا في أدلة الذين أوجبوا المشي ، ولم يجيزوا الركوب في السعي وجدنا أدلتهم غير صريحة في إيجاب المشي ، فابن عباس له بين أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب ليسأله الناس وليشرف عليهم ، ولكنه بنفسه الله صر سرح في آخر الحديث بأن المشي أفضل وأعجب إلى النبي ) . فتفضيله المشي على الركوب في الطواف بين الصفا والمروة يدل على إجازته الركوب مع كونه مفضولا عن المشي · وقوله لأم سلمة : « طوفي من وراء الناس وأنت راكبة » ليس فيه إلا إرشاده لها كيف تطوف فلعلها ظنت أن شكواها تسقط عنها (1) ينظر ص " ٣٤٣
ص ٥٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.