حكم السعي راكبًا
۵۸۱
فحمل أو ركب يلزمه الدم ؛ لأن السعي بنفسه عند القدرة على المشي واجب، فإذا تركه فقد ترك الواجب من غير عذر فيلزمه الدم ، كما لو ترك
المشي في الطواف من غير عذر ) ) .
وذكر شمس الأئمة السرخسي في المبسوط أن حكم الطواف بين الصفا والمروة محمولًا أو راكبًا حكم الطواف بالبيت محمولًا أو راكبًا . وذكر قبله فقال : وعند الحنفية أن من واجبات الطواف المشي إلا من عذر حتى لو طاف راكبًا من غير عذر عليه الإعادة مادام بمكة ، وإن عاد إلى بلده يلزمه الدم ، وكذا الحكم عندهم فيمن طاف محمولا لغير عذر كما
تقدم .
۲ - مذهب المالكية :
في المدونة : « قلت : فهل مالك يكره أن يسعى أحد بين الصفا والمروة راكبًا من رجل أو امرأة ؟
قال : قال مالك : لا يسعى أحد بين الصفا والمروة راكبًا إلا من عذر.
قال : وكان ينهى عن ذلك أشد النهي .
قلت لابن القاسم : فإن طاف راكبًا هل كان يأمره مالك بالإعادة؟
قال : أرى إن لم يفت ذلك رأيت أن يعيد
•
(۲)
قلت لابن القاسم : فإن تطاول ذلك هل عليه دم ؟ قال : نعم .
(۱) بدائع الصنائع ٢/ ١٣٤ .
(۲) المدونة ( ١ : ٤١١ )
ص ٥٨١