بحوث ورسائل شرعية — الصفحة ٥٨١

حكم السعي راكبًا ۵۸۱ فحمل أو ركب يلزمه الدم ؛ لأن السعي بنفسه عند القدرة على المشي واجب، فإذا تركه فقد ترك الواجب من غير عذر فيلزمه الدم ، كما لو ترك المشي في الطواف من غير عذر ) ) . وذكر شمس الأئمة السرخسي في المبسوط أن حكم الطواف بين الصفا والمروة محمولًا أو راكبًا حكم الطواف بالبيت محمولًا أو راكبًا . وذكر قبله فقال : وعند الحنفية أن من واجبات الطواف المشي إلا من عذر حتى لو طاف راكبًا من غير عذر عليه الإعادة مادام بمكة ، وإن عاد إلى بلده يلزمه الدم ، وكذا الحكم عندهم فيمن طاف محمولا لغير عذر كما تقدم . ۲ - مذهب المالكية : في المدونة : « قلت : فهل مالك يكره أن يسعى أحد بين الصفا والمروة راكبًا من رجل أو امرأة ؟ قال : قال مالك : لا يسعى أحد بين الصفا والمروة راكبًا إلا من عذر. قال : وكان ينهى عن ذلك أشد النهي . قلت لابن القاسم : فإن طاف راكبًا هل كان يأمره مالك بالإعادة؟ قال : أرى إن لم يفت ذلك رأيت أن يعيد • (۲) قلت لابن القاسم : فإن تطاول ذلك هل عليه دم ؟ قال : نعم . (۱) بدائع الصنائع ٢/ ١٣٤ . (۲) المدونة ( ١ : ٤١١ )
ص ٥٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.