بحوث ورسائل شرعية — الصفحة ٢٣٧

الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية ۲۳۷ ولا يجوز الخروج على ولاة الأمور ، وشق العصى ، إلا إذا وجد منهم كفر بواح ، عند الخارجين فيه برهان من الله ، وهم قادرون على ذلك ، على وجه لا يترتب عليه ما هو أنكر ، وأكثر فسادًا » - الله فهذه النقولات عن أئمة أهل السنة والجماعة في مختلف العصور - وغيرها كثير تركته اختصارًا - تبين بكل جلاء ووضوح أن مذهب أهل السنة والجماعة الذي لا يجوز العدول عنه ، ولا اعتقاد غيره ؛ وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين ، وحكامهم ، وأمرائهم ، في غير معصية الله ورسوله ، وإن ظهر منهم ما ظهر من الجور ، والظلم ، والفسق ، ما يخرجوا عن دائرة الإسلام، ويحكم عليهم بالكفر الذي لا شبهة فيه ، كما قال عليه الصلاة والسلام : إلا أن تروا كفرًا بواحا عندكم فيه من برهان . فإن الصبر على جور الأئمة وظلمهم ، مع كونه هو الواجب شرعًا؛ فإنه أخف من ضرر الخروج عليهم ، ونزع الطاعة من أيديهم ؛ لما ينتج عن الخروج عليهم من المفاسد العظيمة ، فربما سبب الخروج حدوث فتنة يدوم أمدها ، ويستشري ضررها ، ويقع بسببها سفك للدماء ، وانتهاك للأعراض ، وسلب للأموال ، وغير ذلك من أضرار كثيرة، ومصائب جسيمة على العباد والبلاد . (1) فالواجب على كل فرد من أفراد الرعية أن يتقي الله في كل أحواله وأن يراقب الله تعالى في أقواله وأعماله ، وأن يلتزم بما أوجب الله تعالى عليه 6 (۱) قطعة من حديث أخرجه البخاري في الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : سترون بعدي أمورًا تنكرونها، ١٣/ ٥ مع الفتح) ، ومسلم في الإمارة ، وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ٣/ ١٤٧٠ - ١٤٧١ من حديث عبادة بن الصامت رضي ا الله عنه
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.