الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية
(1)
۲۳۳
إن هذا العلم دين ، فانظروا عمن تأخذون دينكم ... » إلى أن قالا : ) و مما أدخل الشيطان أيضًا ؛ إساءة الظن بولي الأمر ، وعدم الطاعة
له ؛ فإن هذا من أعظم المعاصي، وهو دين الجاهلية ، الذين لا يرون السمع والطاعة دينًا ، بل كل منهم يستبد برأيه
وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة في وجوب السمع والطاعة
لولي الأمر ، في العسر واليسر ، والمنشط والمكره ، حتى قال : «
)
(T)
وأطع ، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك " .
اسمع
فتحرم معصيته ، والاعتراض عليه في ولايته ، وفي معاملته ، وفي معاقدته ، ومعاهدته ؛ لأنه نائب المسلمين ، والناظر في مصالحهم ، ونظره لهم خير من نظرهم لأنفسهم؛ لأن بولايته يستقيم نظام الدين ، وتتفق كلمة المسلمين ، لا سيما وقد من الله عليكم بإمام ولايته ولاية دينية ، وقد بذل النصح لعامة رعيته من المسلمين - خصوصًا المتدينين – بالإحسان إليهم ، ونفعهم ، وبناء مساجدهم ، وبث الدعاة فيهم ، والإغضاء عن زلاتهم وجهالاتهم ، ووجود هذا في آخر هذا الزمان من أعظم ما أنعم الله به على أهل هذه الجزيرة؛ فيجب عليهم شكر هذه النعمة ، ومراعاتها ، والقيام بنصرته، والنصح له باطنا وظاهرًا ، فلا يجوز لأحد الافتيات عليه ، ولا المضي في شيء من الأمور إلا بإذنه ، ومن افتات عليه فقد سعى في شق
(1) أخرجه مسلم في المقدمة ، باب أن الإسناد من الدين ١٤/١ من قول الإمام محمد بن سيرين رحمه الله . وانظر الكفاية، للخطيب البغدادي ص ١٦١ (۲) قطعة من حديث أخرجه مسلم في الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ٣ / ١٤٧٦ من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه
ص ٢٣٣