بحوث ورسائل شرعية — الصفحة ٢٢٩

الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية ۲۲۹ وأما الخروج عليهم – يعني الأئمة – وقتالهم ؛ فحرام بإجماع المسلمين ، وإن كانوا فسقة ظالمين ، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته ، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق . وسبب عدم انعزاله، وتحريم الخروج عليه، ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء ، وفساد ذات البين ؛ فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه « ونقل ابن حجر في فتح الباري عن ابن بطال قوله : (1) وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب، والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه ، لما في ذلك من حقن للدماء وتسكين الدهماء ... ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح " . وقد سار على هذا المعتقد ، ونهج هذا المنهج ؛ علماء نجد الأعلام ، من عهد الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى يومنا هذا . وقد جاء في كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية) رسائل كثيرة لعدد من علماء نجد المعروفين ، وفقهائها المشهورين ، بينوا فيها وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور ، والسير على معتقد أهل السنة والجماعة في ذلك . وقد رأينا نقل بعض رسائل علماء نجد في منتصف القرن الرابع عشر لأنه ظهر في ذلك الوقت فئة من الناس أظهروا بعض المخالفة الهجري لولي الأمر ، وحصل منهم افتيات عليه في بعض الأمور والتصرفات (۱) شرح مسلم للنووي ٢٢٩/١٢ . (۲) فتح الباري ٧/١٣ . ،
ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.