الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية
۲۲۹
وأما الخروج عليهم – يعني الأئمة – وقتالهم ؛ فحرام بإجماع المسلمين ، وإن كانوا فسقة ظالمين ، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته ، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق . وسبب عدم
انعزاله، وتحريم الخروج عليه، ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء ، وفساد ذات البين ؛ فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه «
ونقل ابن حجر في فتح الباري عن ابن بطال قوله :
(1)
وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب، والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه ، لما في ذلك من حقن للدماء وتسكين الدهماء ... ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر
الصريح " . وقد سار على هذا المعتقد ، ونهج هذا المنهج ؛ علماء نجد الأعلام ، من عهد الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى يومنا هذا . وقد جاء في كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية) رسائل كثيرة لعدد من علماء نجد المعروفين ، وفقهائها المشهورين ، بينوا فيها وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور ، والسير على معتقد أهل السنة والجماعة في ذلك . وقد رأينا نقل بعض رسائل علماء نجد في منتصف القرن الرابع عشر لأنه ظهر في ذلك الوقت فئة من الناس أظهروا بعض المخالفة
الهجري
لولي الأمر ، وحصل منهم افتيات عليه في بعض الأمور والتصرفات
(۱) شرح مسلم للنووي ٢٢٩/١٢ . (۲) فتح الباري ٧/١٣ .
،
ص ٢٢٩