i
الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية
ثم قال في موضع آخر من الكتاب المذكور :
۲۰۷
(يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها ، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع ؛ لحاجة بعضهم إلى بعض ، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس ، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم » رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة "
وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(۲)
( لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم )) فأوجب تأمير او الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع ، ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر ، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة ، وكذلك سائر ما أوجبه من : الجهاد، والعدل، وإقامة الحج ، والجمع ، والأعياد ، ونصر المظلوم، وإقامة الحدود ، لا تتم إلا بالقوة والإمارة ، ولهذا روي : «إن السلطان ظل الله في الأرض »
(۳)
(1) أخرجه أبو داود في الجهاد ، باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم رقم ٢٦٠٨ ، والبيهقي ٢٥٧/٥ من حديث أبي سعيد رضي الله عنه . وأخرجه أبو داود رقم ٢٦٠٩ ، والبيهقي ٥ / ٢٥٧ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وهو حديث صحيح، انظر السلسلة الصحيحة رقم ۱۳۲۲ ، وإرواء الغليل ١٠٦/٨ . (٢) أخرجه أحمد ٢/ ١٧٧ (۳) جاء هذا مرفوعاً عن النبي : أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ٤٩٢/٢، والبيهقي في شعب الإيمان ١٧/٦ من حديث أبي بكرة رضي الله عنه . وحسنه نه الألباني في ظلال الجنة ، وفي السلسلة الصحيحة رقم ۲۲۹۷ . وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية /٣٥/ ٤٥-٤٦ ، والدرر المنتشرة
للسيوطي
ص
۰۸۳-۸۲
ص ٢٠٧