١٩٦
بحوث ورسائل شرعية
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعليقا على هذه الآية الكريم في
كتابه ( السياسة الشرعية) :
قال العلماء : نزلت الآية في ولاة الأمور ، عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل ... وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها ، والحكم بالعدل ، فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة )
فأعظم ما أوجب الله على ولاة أمور المسلمين :
إقامة دين الله فيهم، وأمرهم بالمعروف الذي أمر الله به، ونهيهم عن المنكر الذي نهى الله عنه ، كما قال سبحانه وتعالى في وصف الأئمة العدول الصالحين : ( الَّذِينَ إِن مَّكَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا الزَّكَوةَ
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ [الحج: ٤١] .
وقد ذكر ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية : ( أن عمر بن عبد العزيز خطب وقرأ هذه الآية ، ثم قال : ( ألا إنها ليست على الوالي وحده ، ولكنها على الوالي والمولى عليه ، ألا أنبئكم بما لكم على الوالي من ذلكم وبما للوالي عليكم منه : إن لكم على الوالي من ذلكم أن يأخذكم بحقوق الله عليكم ،
وأن يأخذ لبعضكم من بعض ، وأن يهديكم للتي هي أقوم ما استطاع
وأن عليكم من الطاعة غير المبزوزة، ولا المستكره بها ، ولا المخالف سرها
(۲)
علانيتها » ) .
(۱) السياسة الشرعية ص : ٦
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢٢٦/٣ .
،
ص ١٩٦