بحوث ورسائل شرعية — الصفحة ١٩٦

١٩٦ بحوث ورسائل شرعية قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعليقا على هذه الآية الكريم في كتابه ( السياسة الشرعية) : قال العلماء : نزلت الآية في ولاة الأمور ، عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل ... وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها ، والحكم بالعدل ، فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة ) فأعظم ما أوجب الله على ولاة أمور المسلمين : إقامة دين الله فيهم، وأمرهم بالمعروف الذي أمر الله به، ونهيهم عن المنكر الذي نهى الله عنه ، كما قال سبحانه وتعالى في وصف الأئمة العدول الصالحين : ( الَّذِينَ إِن مَّكَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا الزَّكَوةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ [الحج: ٤١] . وقد ذكر ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية : ( أن عمر بن عبد العزيز خطب وقرأ هذه الآية ، ثم قال : ( ألا إنها ليست على الوالي وحده ، ولكنها على الوالي والمولى عليه ، ألا أنبئكم بما لكم على الوالي من ذلكم وبما للوالي عليكم منه : إن لكم على الوالي من ذلكم أن يأخذكم بحقوق الله عليكم ، وأن يأخذ لبعضكم من بعض ، وأن يهديكم للتي هي أقوم ما استطاع وأن عليكم من الطاعة غير المبزوزة، ولا المستكره بها ، ولا المخالف سرها (۲) علانيتها » ) . (۱) السياسة الشرعية ص : ٦ (۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢٢٦/٣ . ،
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.