قانون التأويل — الصفحة ٦٠٤

وأما السؤال الثامن عشر : وهو وجوب دليل التوحيد، فإنها دقيقة لم يتفطن لها العلماء، وقد ، مهدناها في موضعها لبابه : إن ظاهر هذا الدليل (۱) يعطيك أنه لو كان فى السموات والأرض، إلهان لفسدتا، وتمامه أن يقال فهبكم فسدتا فماذا يلزم عليه؟ وماذا يؤول إليه؟ وماذا ينبني على فساد المخلوقات كلّها إذا لم يتعرض ذلك إلى الخالق، ولا عاد عليه؟ . وهذا سؤال حاد وجهته المعتزلة، إذ كرهت هذه الدلالة لأنها قرآنية وعدلت إلى دلالة ،الفلاسفة وهي استحالة الكثرة في العلة (1) . من أن الجواب عنه ظاهر من طرق أعربها ما قصد إليه لسان الأمة(2) ذلك يؤدي إلى تناهي المقدورات، وإنما قصد ذلك لأنهم بقولهم : «إن العبد خالق تتناهى مقدورات الله فأراد أن ينكاهم في قرحتهم . (1) أ: التأويل. (1) وتقرير هذا الدليل عند الفلاسفة هو : كالتالي : لو سلمنا جدلاً بوجود عدة آلهة للعالم، لوجب أن تشترك هذه الآلهة في صفة واحدة وهي أنها تستطيع الخلق جميعها، ولوجب أن يحتوي كل منها على صفة أو صفات خاصة تميزه عن غيره من الآلهة ومتى قلنا بأن كل إله يحتوي على نوعين من الصفات كان ذلك تسليماً بوجود الكثرة ،فيه لأنه مركب من شيء عام مشترك معه غيره، وفي شيء خاص ينفرد به وحده، وعندئذ يجب أن نقف على في وجود التركيب في كل إله من هذه الآلهة المتعدّدة، فإذا وجدنا علة على سبيل الفرض، وجب البحث علة لهذه العلة وهكذا دواليك، لكن لا يمكن الانتقال في سلسلة العلل إلى ما لا نهاية، عن L العلة هذا فوجب الوقوف عند حد، أي يلزمنا القول بوجود إله بريء من كلّ كثرة أو تركيب . انظر رسائل الكندي الفلسفية: ١٥٣ تحقيق د. أبو ريدة، ط : ١٩٥٠)، ابن سينا النجاة : ۲۲۳ - ۲۲۸ ط: الكردي (۱۹۳۸ ، الفارابي : فصوص الحكم ۱۳۲ (ضمن مجموع ط : السعادة ١٩٠٧)، وانظر نقد هذا المسلك في مقدمة الدكتور محمد السيد الجليد لكتاب التوحيد لابن تيمية : ٢٦ - ٥٤ . (2) أي الإمام الباقلاني . ٦٠٤
الكتاب — ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.